وجاء في البيان ان الاستقرار والأمن في افغانستان والمنطقة يتطلب انخراط الامم المتحدة باداء مسؤولياتها وواجباتها واهتمامها الخاص بالمشاكل والاوضاع الانسانية.
وشدد بيان الخارجية الايرانية ان ايران التي ادركت الاوضاع المتردية في افغانستان في مرحلة ما بعد الاحتلال، سعت الى مساعدة الشعب الافغاني في تحمل الصعوبات الناجمة عن الاحتلال الاجنبي ، فهي استمرت في استضافة ملايين المشردين واللاجئين الافغان ودعمت الحركة التجارية لافغانستان وسهلت تردد الرعايا الافغان وقدمت الخدمات الطبية والعلاجية لهم وبادرت لمساعدة ونجدة منكوبي الكوارث الطبيعية ايضا في داخل افغانستان، في وقت يتعرض الشعب الايراني بنفسه لأقسى حظر ظالم، لكن الدول والجهات الدولية لم تولي الاهتمام اللازم بالخطوات الضرورية التي كان لزاما اتخاذها من اجل افغانستان ما بعد الحرب وقضايا كالهجرة والارهاب والمخدرات والحقوق الاجتماعية والتوجهات المتعددة لدى اطياف الشعب الافغاني.
وذكر بيان الخارجية الايرانية، الملاحظات الايرانية فيما يخص الاوضاع والمرحلة القادمة، ومنها:
- ان حل القضية الافغانية والسعي لانخراط افغانستان في المجتمع الدولي يتطلب التشاور مع دول الجوار الافغاني قبل القيام بأية مهام تتطلبها المسؤوليات الدولية ومع لحاظ التجارب الماضية.
- ان عدم النجاح في هذا الاختبار القادم، سيترك تاثيرا مخربا على السلام والامن الدوليين ، لذا فمن الضروري ان يعي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية "بأن افغانستان الحالية لا تتحمل فشلا جديدا".
- ان بوابة دخول افغانستان الى المجتمع الدولي هو محيطها الاقليمي وجوارها ، ولذلك فان المقترح الايراني لانشاء مجموعة اتصال اقليمية بهذا الشأن، يعتبر خطوة اساسية ومسارا عقلانيا لنجاح اية مبادرة جديدة.
- من الضروري الاهتمام بالحقائق والمشاكل المزمنة التي تعاني منها افغانستان والمجتمع الدولي اليوم، وان فتح ملفات جديدة دون معالجة القضايا المتجذرة السابقة كالمهاجرين والمشردين والمخدرات والارهاب، سوف لن يؤدي الى حل للقضية الافغانية، ونقترح ايصال الملفات الراهنة الى نتائج مطمئنة قبل طرح أية رؤية جديدة.
وفي الختام أكد البيان بأن ايران تؤمن بأن بلورة ونجاح الحكم الذي يتولاه اشخاص يصلحون لذلك وينتمون لمختلف اطياف المجتمع الافغاني، على شكل يتبنى "مبادئ واضحة" و"تعهدات مسؤولة" و"برامج مطلوبة" من اجل العبور بافغانستان من مشاكل العقود الاخيرة، يعتبر أكثر خطوة افغانية بناءة في مسار "التعامل والتظافر والتعاون" مع دول المنطقة والعالم.