وإعتبرت المفوضة أن هذه العقوبات "تفاقم" الأزمة التي تشهدها فنزويلا.

وجاء خطاب المفوضة ميشيل باشليه غداة اعلان وزارة المالية الامريكية عقوبات جديدة ضد فنزويلا.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة "ان السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الازمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الاساسية، ما جعل الاجراءات التي اتخذتها غير كافية".

بيد أنها أضافت "رغم أن هذه الازمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فاني قلقة من واقع أن العقوبات الاخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الازمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الاساسية للافراد وعلى رفاههم".

وكانت باشليه نددت في بداية آذار/مارس بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، لكن دون أن تشير الى بلد بعينه.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وحظرا على نفطها عماد اقتصادها يبدأ في 28 نيسان/ابريل، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

ودعت باشليه الاربعاء الى التوصل الى "حل سياسي" في وقت أرسل فيه مكتبها "بعثة تقنية" الى فنزويلا تحضيرا لزيارة محتملة للمفوضة.