وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إنها "تجدد التأكيد بأن قواتها لم تسع لهذه الحرب وإنما أجبرت على خوضها دفاعاً عن النفس وعن إرادة الشعب المتطلع إلى الحرية والسلام والحكم المدني الديمقراطي".
وأضافت أن "حملات الغرف المأجورة روعت المدنيين الأبرياء وحرضتهم على قواتنا مما دفع المواطنين إلى النزوح، فيما تم إكراه أعداد كبيرة من المدنيين في مراكز الإيواء بالقرب من معسكرات الاستنفار على البقاء لاستخدامهم دروعاً بشرية من قبل الفلول".
وأكد البيان ضرورة "صدور قرار بتشكيل قوة لمحاربة الظواهر السالبة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيهات مشددة لجميع القوات بالتعامل مع كل من يهدد حياة الناس بالحسم اللازم والمحاسبة الفورية".
ودعت قوات الدعم السريع، "أهل الجزيرة لا سيما الشباب والنساء إلى الشروع فوراً في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم"، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير ما يلزم من الدعم والمساندة لهم بما يضمن تحقيق الاستقرار.
وختم البيان بالقول إن "هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش السوداني على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشاً لكل السودانيين لا لحزب أو جهة".
وكان وليد علي، السياسي السوداني، ممثل المجموعة المدنية لمناهضة مخاطر السدود، أكد أن الأوضاع في البلاد تتجه للتصعيد بعد أحداث ولاية الجزيرة ومدينة "ود مدني" الاستراتيجية في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال علي أن الدعم السريع أراد إظهار قوته للجيش السوداني، خاصة بعد زيارة البرهان لمدينة مدني قبل أيام معدودة، فقام بالهجوم على أهم مدينة بعد الخرطوم العاصمة.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.