وفي ندوة لتحليل دور القانون الدولي والإنساني فيما يتعلق بكوارث غزة، عقدت اليوم الثلاثاء برعاية جمعية الهلال الأحمر الايراني قال غريب آبادي: إن الكيان الصهيوني ارتكب كافة أنواع الجرائم في قطاع غزة خلال الشهر الاخير.

واضاف: أن هذه الاعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عنصري وعرقي.

واعتبر نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ان هنالك أمثلة عديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وقال: حتى الآن استشهد وجُرح 40 ألف شخص في قطاع غزة، من ضمنهم اكثر من 10 آلاف شهيد.

وشدد على أنه لا ينبغي أن نسمح بنسيان جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا: ان جرائم الكيان الصهيوني لها تاريخ يعود الى أكثر من 70 عاما ولا ينبغي أن نسمح بأن تنسى هذه الجرائم والفظائع في هذا العصر وفي عصر المعلومات.

واضاف غريب آبادي: ان جرائم الكيان الصهيوني لا تقتصر على الأيام الماضية ونحن أمام أكثر من 70 عاماً من الجرائم وقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين البشر.

وقال: إذا نظرنا إلى الوضع الحالي لفلسطين وقطاع غزة، علينا أن ننظر أيضا إلى جرائم الماضي الجسيمة، واليوم، حيث نشهد هذه الجرائم، نتساءل هل الكيان الصهيوني وحده مرتكب لهذه الجرائم؟.

وأضاف غريب آبادي: إن الكيان الصهيوني الغاصب يحظى في هذه الجريمة بدعم الحكومة الامريكية التي تقدم نفسها على أنها داعمة لحقوق الإنسان وهي بدلا عن العمل على الحد من هذه الاعتداءات، تطلب من الآخرين التزام ضبط النفس.

وطرح أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية مسألة كيفية النظر إلى قضية الدفاع المشروع عن النفس من الناحية القانونية في مثل هذه الظروف، وقال: من الطبيعي ان الذين يعانون من الحصار والقتل لأكثر من سبعة عقود لهم الحق في الدفاع المشروع، وبينما يرتكب الكيان الصهيوني جرائمه باسم الدفاع المشروع عن النفس، لا بد من التساؤل انه ما هي خلفية تحرك حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر؟.

واكد: ان من حق الشعب الفلسطيني الأعزل أن يدافع عن نفسه ويطرد المعتدي من أرضه المحتلة، وليس لإسرائيل أي حق من الناحية القانونية.

وأشار إلى استخدام الأسلحة المحرمة في الهجمات الصهيونية والتي لها أثر رهيب على أجساد الجرحى، واضاف: ان فرض الحصار وسجن السكان وقطع الخدمات الأساسية وعدم السماح بدخول المساعدات للأهالي، والحرمان من الغذاء والدواء، تعد من بين الأمثلة الأخرى على انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وذكر أن القانون الإنساني يسعى لعدة أهداف منها الحد من الحرب، والمساعدة في تخفيف آلام ومعاناة ضحايا الحرب، ونقل المساعدات الإنسانية، مضيفا: من الأشياء المدرجة في القانون الإنساني تجنب مهاجمة المدنيين، في حين أن إسرائيل المجرمة انتهكت بشكل كامل جميع أحكام اتفاقيات جنيف الأربع.

وقال غريب آبادي: نشهد خلال هذه الفترة انتهاكات بكافة أنواعها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وقد انتهك الكيان الصهيوني مصداقية كافة المنظمات الدولية.

وتابع: لقد مر أكثر من 30 يوما على هذه الاشتباكات ولم يتم حتى الآن عقد الاجتماع العاجل لمجلس الأمن لمنع استمرار هذه الحرب. وعلينا أن نتساءل هل كانت هذه القوانين والمعاهدات الدولية ناجحة حقا؟ لا. الآن يعد قطاع غزة ساحة كبيرة لانتهاك القانون الدولي.

وقال غريب آبادي: نشعر بخيبة أمل من المجتمع الدولي ولدينا توقعات كبيرة من الدول الإسلامية والمنظمات ذات الصلة. عليهم أن يضعوا الخلافات السياسية جانبا لأننا نتعامل مع حياة الناس هنا ويجب مواجهة هذه الجرائم الآن.

وأكد: يجب ألا نترك هذه الجرائم في طي النسيان، ولنعمل على تشكيل شبكة دولية من المحامين والحقوقيين لرفع الدعاوى القضائية في المحافل القضائية الدولية.

وأضاف غريب آبادي: إن الكيان الصهيوني عضو في 8 معاهدات دولية لحقوق الإنسان، الامر الذي يسمح لبعض أعضائه إعلان جرائم حرب ضد حكومة الكيان الذي طلب رئاسة بعض هذه المعاهدات، في حين هو نفسه مرتكب لأكبر عدد من الجرائم ضد الإنسانية.