وبحسب المواقع المحلية المصرية فقد كلف النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ الذي قدمه المحامي المصري، عمرو عبد السلام.

وجاء في بلاغ عبد السلام أنه يجب التحقيق في ما إذا كان الحادث ناتجا عن عطل فني، أم حادثا مدبرا، واتخاذ اللازم على الصعيد الدولي لـ"القصاص من أجل شهداء العلم".

وجاء في البلاغ تفاصيل المصريين الستة بالأسماء والشهادات التي يحملونها، مشددا على أن السفارة الأمريكية في أديس أبابا حذرت رعاياها من استخدام مطار بولي بسبب "احتجاجات في البلاد".

وقال البلاغ إن سقوط الطائرة التي على متنها "6 علماء مصريين" يثير الشك والريبة، ويشير إلى وجود شبهة اغتيال من استخبارات أجنبية.

وجاء فيه: "أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي كان لهم باع كبير في اغتيال عدد من العلماء المصريين على مر العقود الماضية".

وكانت مصر أعلنت اتخاذ "قرار احترازي" لصالح سلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" في أجوائها ومطاراتها.

وأوضحت وزارة الطيران المدني، في بيان، أن "القرار احترازي، حيث تم إصدار إعلان سلامة في جميع دول العالم، وذلك عقب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجويه الإثيوبية لنفس طراز الطائرة، وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن".

وأضاف البيان أنه "جارٍ عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية".

وأشارت إلى أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات "بوينغ 737 ماكس"، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

كما أكدت أنه لا توجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المحلية.

وأعلنت أكثر من أربعين دولة و5 شركات طيران على الأقل، تعليق استخدام طائرات "بوينغ" الأمريكية من طراز "737 ماكس"، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من صلاحية ذلك الطراز، على خلفية تحطم طائرتين، أحدثهما إثيويبة.