وأضاف غورنشا، "علينا في البداية تركيز الضوء على الأخبار السارة مع تحسن طفيف في توقعاتنا لهذا العام من 2,8 بالمئة إلى 3 بالمئة، بالإضافة إلى تراجع التضخم على المستوى العالمي. لكننا لم نخرج منه بعد ولا يزال النمو ضعيفا لا سيما بسبب تباطؤ الاقتصادات المتطورة. لإعطاء نقطة مرجعية 3 بالمئة أقل بكثير من النمو العالمي الذي حدث بين عامي 2000 و 2019، ب3,8 بالمئة في المتوسط اذا ما شملنا الأزمة المالية لعام 2008".

وبالرغم من هذه النظرة، إلا أن الصندوق لا يتوقع ركودا لكنه يرى أن ظروف التدهور ما زالت قائمة.

وفيما يتعلق ب‍الصين، قال غورنشا، إن انتعش الاقتصاد الصيني جاء بسرعة بعد إعادة فتحه، لكن هذا الانتعاش يتباطأ ويضعف بشكل أسرع من التوقعات.

لكن الصندوق لا زال يعتقد أن الصين قادرة على تحقيق هدف نمو بنسبة 5,2 بالمئة هذا العام، لكن هذا الامر سيتطلب دعما من السلطات من حيث السياسة النقدية وتلك المتعلقة بالموازنة خصوصا للمستهلكين.

ويؤكد غورنشا، أن السياسة المالية اليوم في الصين، موجهة إلى حد كبير نحو المؤسسات وهناك حاجة إلى عمل المزيد للمستهلكين بدلا من ذلك.

وبالنظر للاتحاد الأوروبي، يلاحظ غورنشا، تباطؤا أكثر وضوحا في ألمانيا وشكلا من أشكال المرونة في الجنوب لا سيما في إسبانيا وإيطاليا، ويعود ذلك جزئيا إلى تراجع للصناعة يطال بلدا ذا إنتاج صناعي قوي مثل ألمانيا وارتفاع الطلب على الخدمات ولا سيما السياحة، حيث يرغب الافراد في السفر مما يعود بالفائدة على دول جنوب أوروبا.

لكن كبير الاقتصاديين بالصندوق، يرى أن اقتصاد أوروبا، في مرحلة يكون فيها الانتقال من الطلب على السلع إلى الطلب على الخدمات قد انتهى تقريبا، وسيؤثر التباطؤ أيضا على بلدان الجنوب مع تراجع الطلب على الخدمات، لذلك لا نرى تحولا طويل الأجل يحدث، فقط إعادة توازن بسبب الآثار المتأخرة للوباء.

وقول غورنشا، أن هناك حالة روسيا خاصة، وهو ما حمل الصندوق على مراجعة كبيرة هذا العام بسبب مجموعة عوامل مختلفة:

لكن العجز في أوروبا سيزيد عن 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو جهد كبير لا يدفع بالنمو على الأجل البعيد.

وبالنظر للاقتصاد الفرنسي، لم تتأثر توقعات الصندوق بالاضطرابات التي شهدتها الاشهر الستة الأولى، وهو ما دفع غورنشا للتعليق على الأمر بقوله، إن التوترات الاجتماعية المرتبطة باصلاح نظام التقاعد أو الأحداث الأخيرة، كان لها بالتأكيد كلفة على الاقتصاد لكنها ظلت متواضعة إجمالا.

وعلى نطاق أوسع، يرى الصندوق تباطؤا ملحوظا في العديد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى لكن التضخم أقل، ويعود ذلك جزئيا إلى آثار التعرفة الجمركية.

ويعد هذا الإجراء مكلفا للغاية من ناحية الموازنة بحيث يبلغ نحو 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي التي تعتبر نسبة كبيرة، ولكنها ساهمت في حماية الأسر وسمحت بعدم زيادة التضخم.

ويختتم غورنشا قوله، إن ما أصبح مهما جدا في حالة فرنسا الآن هو استعادة هوامش الموازنة والعودة إلى مسار استقرار للدين العام يكون أكثر حزمًا من المسار الحالي.