وقال رئيس الثورية العليا في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، "إن تصريحات جيرمي ليست اعتباطيةً، فهي إنما تكشفُ عن سياسةِ بريطانيا وأمريكا وتحالفِهما في اليمن، كما قلناه على صفحتنا بتويتر، وتؤكد النيةَ المبيتة لتكرارِ معركةِ الحديدة".

وأشار إلى أن الوزير البريطاني "يتهمُ الشعبَ اليمنيَ الرافضَ للعدوان بمزاعم غيرِ حقيقية، ليهيئَ الرأيَ العالميَ من جديدٍ للمعركة، وليسوقَ لفشلِ اتفاق ستوكهولم، وللتنصلِ من المأزقِ الإنساني الذي وصلَ إلى المجاعة، متجاهلاً بإصرارٍ مفضوحٍ ما أعلنه قائدُ الثورةِ (اليمنية) عن الانسحابِ من طرفٍ واحد، والذي عرّى دولَ العدوانِ وتحالفَهم".

وأضاف "إنَّ سياسةَ الكيلِ بمكيالين في الإعلامِ والسياسةِ صفةٌ ملازمةٌ لهذا التحالفِ الذي دَمّر أفغانستانَ والعراقَ وليبيا وسوريا واليمنَ بمبرراتٍ واهيةٍ لا تُخولُه مطلقا إبادةَ شعبٍ وإصابَته بالمجاعةِ وتقتيلَ أطفالهِ ونسائِه ورجالِه، واستهدافَ الأعيانِ المدنيةِ بالضرباتِ المزدوجة، وانتهاكَ القانونِ الإنساني والدولي".

ولفت إلى أن تحالف العدوان ارتكبَ أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني من أجل إنعاشُ مصانعِ السلاحِ ببريطانيا وأمريكا، وتغييرُ خارطةِ المنطقةِ تنفيذاً لأجندةِ الكيانِ الغاصبِ وهَوَسِ إعادةِ".

ودعا بيان رئيس الثورية العليا دولَ العدوانِ إلى تنفيذِ اتفاقِ ستوكهولم، ومبادلةِ خطوةِ السلامِ الحقيقيةِ التي أعلنها قائدُ الثورةِ (اليمنية) المتمثلةِ بالانسحابِ من طرفٍ واحدٍ ـ بخطوةٍ مماثلةٍ، لِتُثِبَتَ جِديتَها في السلام.

وحمل البيان دولَ العدوانِ الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائِها باليمن المسؤوليةَ عن أي نتائجَ تترتبُ على رفضِها تنفيذ اتفاقِ ستوكهولم، وعرقلةِ جهودِ المبعوثِ الدولي الذي لم تمنحْه أيَ تجاوبٍ يُفضي إلى نجاحِه.

كما حمل دولَ العدوانِ الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائِها باليمن المسؤوليةَ عن استمرارِ العدوانِ والحصار على اليمن، وسوءِ الأوضاعِ الإنسانيةِ التي أدت إلى المجاعة.

وأكد البيان أنَّ الحلَّ هو سلميٌ سياسي، وأنَّ استمرارَ العدوانِ والحصار وقطعِ المرتباتِ والحظرِ الجوي ومَنعِ السفنِ من الوصولِ إلى الحديدة ـ كما أشار إلى ذلك "لوكوك" في إحاطتِه الأخيرة "لا يخدمُ السلامَ في اليمن، ولن يجنيَ أيَ ثمرةٍ مهما تتطاولَ في إجرامِه، وإنما يؤكدُ الاستمرارُ سياسةً معتمدةً للعدوانِ على اليمن من الرُباعيةِ الأمريكيةِ البريطانيةِ السعوديةِ الإماراتيةِ كمشروعٍ ونهجٍ لا يحتكمُ للقانونِ ولا للنداءاتِ الإنسانيةِ والحقوقية".