العفو الدولية وفي تقرير أصدرته، وثقت حالة حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2018، مقسّمة حسب الموضوعات الرئيسية لحقوق الإنسان. وهي جزء من مراجعة إقليمية لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل 18 دولة أخرى.

وتطرقت المنظمة في تقريرها حول البحرين إلى استمرار المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في البلاد، أضافة إلى فرض السلطات البحرينية قيوداً على تكوين الجمعيات والانضمام إليها عبر إجراء تعديلات تشريعية كان لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع علي المسلمين الشيعة.

وأشارت العفو الدولية في استعراضها إلى أن السلطات البحرينية واصلت في فرض عقوبة التجريد من الجنسية، حيث قامت بسحب جنسية ما يقارب الـ300 مواطن.

كما تطرقت المنظمة إلى محاكمات المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظل تقارير تفيد عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتي لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية.

ولفتت العفو الدولية إلى أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر. كما واجهت النساء التمييز في القانون والواقع الفعلي.

وفي العام 2018، استمرت البحرين، في إصدار أحكام الإعدام، وظلت البلاد مغلقة في وجه المراقبين الخارجيين المستقلين.