التضخّم يرتفع في أوروبا في نيسان/أبريل، بعد 5 أشهر متتالية من التراجع، الأمر الذي يٌفترض به أن يحضّ البنك المركزي الأوروبي على رفع معدّلات الفوائد الرئيسة.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، "يوروستات"، أمس الثلاثاء، أنّ ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تَسارَعَ بصورة كبيرة ليصل إلى 7% في نيسان/أبريل، بعد 6.9% في آذار/مارس.

بدوره، قال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك "ING"، إن "هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي من أجل مواصلة رفع أسعار الفائدة".

وتوقّع برزيسكي زيادةً مقدارها 25 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك المرتقب الخميس في فرانكفورت، بينما توقّع أندرو كينينغهام، الخبير لدى "كابيتال إيكونوميكس"، زيادةً مقدارها 50 نقطة أساس.

ويقلّل حكّام البنوك المركزية، من خلال رفعهم أسعار الفائدة، من الطلب على الائتمان، وبالتالي الاستثمار والاستهلاك من جانب الأسر والشركات، على حدٍّ سواء، مع تأثير تباطؤ النمو.

لكنّ النمو يتباطأ أساساً في أوروبا، إذ ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1% فقط من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس بوتيرة فصلية، بعد أن توقف عند (+0.0%) في الأشهر الـ 3 الأخيرة من عام 2022، بحسب أرقام نشرها، يوم الجمعة الماضي، مكتب الإحصاء الأوروبي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي فوائده بمعدّل 3.50 نقاط مئوية منذ تموز/يوليو 2022، في إطار حملةٍ غير مسبوقة من تشديد السياسة النقدية.

ولدى البنك القليل من الخيارات، إذ لا يزال التضخم أعلى كثيراً من هدفه المحدّد بـ 2%، ولا يزال يثير قلق المسؤولين السياسيين، الذين يواجهون احتجاجات رأي عام تنخفض قوته الشرائية شهراً بعد شهر.

"لا هدنة"
من جهته، قال برزيسكي إنّه على الرغم من "تراجع التضخم عالمياً (منذ تشرين الأوّل/أكتوبر) ومواصلته التراجع، فإنّه ليست هناك بعد فترة تهدئة".

وبلغ التضخّم ذروته في تشرين الأوّل/أكتوبر ليصل إلى 10.6%، بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل، وتسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكنّ التراجع الذي سُجّل، من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، يبقى غير كاف. وقد يكون التراجع المرتقب، خلال الأشهر المقبلة، بطيئاً.

وفي نيسان/أبريل، شهد مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز وما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2.5% على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0.9 % في آذار/مارس. وكان ذلك "انتعاشاً موقتاً"، ومن المتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى المنطقة السلبية في "الأشهر المقبلة"، كما يرى كينيغهام.

كذلك، كان التضخّم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5.2%، أو 0.1 نقطة أكثر من الشهر السابق.

وجاءت المساهمة الرئيسة في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرةً أخرى بنسبة 13.6% في نيسان/أبريل في منطقة اليورو، مسجّلةً في الوقت ذاته تباطؤاً بالمقارنة مع شهر آذار/مارس (15.5%).

وظلّت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بصورة حادّة بنسبة 6.2% في نيسان/أبريل، على رغم انخفاضها بنسبة 0.4 نقطة مقارنةً بشهر آذار/مارس.

وبين الدول الـ 20، التي تتشارك في العملة الموحّدة، شهدت لوكسمبورغ (2.7%) وبلجيكا (3.3%) أدنى معدّل تضخّم.

وارتفع التضخّم بنسبة 0.2% في فرنسا، ليبلغ 6.9% في نيسان/أبريل.

غير أنّ فرنسا تحقّق أداءً أفضل من ألمانيا (7.6%)، وإيطاليا (8.8%)، لكنّ هذا الأداء يبقى أقلّ من إسبانيا (3.8%).

وفي هذه الأثناء، تمّ تسجيل أعلى معدّلات تضخّم في دول البلطيق: إستونيا (13.2%)، وليتوانيا (13.3%)، ولاتفيا (15%).