وجاء في بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات)، أنه "بتنسيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، تم توقيف 13 شخصًا موالين لما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي(محظور في روسيا)، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 سنة".
أوضح البيان: "النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه بهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء وبني ملال، المحمدية وخنيفرة، تمارة وتيفلت وطنجة، القصر الكبير والريصاني وبركان، مؤكدًا، أن عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطط الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف".
وأشار البيان إلى أن "بعض المشتبه بهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات "الإرهاب الفردي"، وقامو بالتحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، مع القيام بأبحاث مكثفة للحصول على معلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات".
وبحسب البيان، أوضحت التحريات أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من تكوين علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف الالتحاق بإحدى فروع تنظيم "داعش" خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.
ونجحت أجهزة الأمن المغربية في منع عدة هجمات إرهابية كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب، وتفكيك خلايا إرهابية واعتقال المئات من المتهمين. وتم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لتعزيز الحكمة الأمنية وتكثيف يقظة الأجهزة الأمنية، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة.