شرح حيدر علي بلوجي، المستشار الأول لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في اجتماع لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، مواقف إيران بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وكذلك موضوع الشفافية وبناء الثقة في شرح الفضاء الخارجي.

وأشار إلى استمرار التهديد الحيوي الذي تسببه الأسلحة النووية، وقال إن الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية تستنزف، للأسف، بل إن المحرمات المتمثلة في حظر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها آخذة في التلاشي. لأن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، وزيادة الميزانيات العسكرية وسباق التسلح النووي المستمر من خلال استبدال أو تطوير الترسانات النووية، كلها تنذر بمستقبل خطير للأمن الدولي.

وأضاف: بناءً على ذلك ، فإن الزيادة في كمية ونوعية الترسانات النووية، والمشاركة النووية، إلى جانب العقائد العسكرية التي تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، تعني أن خطر وقوع كارثة نووية أصبح أقرب من أي وقت مضى. على سبيل المثال، قامت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بزيادة ميزانياتها وترساناتها للأسلحة النووية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى الفشلين المتتاليين في مؤتمري مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتأكيد على ضرورة المساءلة والإرادة السياسية من قبل الدول النووية من أجل الامتثال لالتزاماتها القانونية الصريحة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي على أساس المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. المجتمع الدولي يجب أن يطلب من هذه الدول تطوير وتنفيذ خطة عمل محدثة لنزع السلاح النووي ضمن إطار زمني محدد.

وأضاف: أن مثل هذه الخطة يجب أن تشمل وقف الابحاث والتطوير والاختبار وإنتاج الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها، وكذلك تفكيك جميع الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه. ويمكن، بل ينبغي، تلبية هذه المتطلبات من خلال اتفاقية شاملة، يجب أن تبدأ مفاوضاتها في أقرب وقت ممكن في مؤتمر نزع السلاح. علاوة على ذلك، وإلى أن تتحقق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وهي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها، فإن صياغة وتنفيذ وثيقة عالمية وغير مشروطة وغير تمييزية وملزمة قانونًا للحماية المؤثرة لجميع البلدان التي لا تمتلك أسلحة نووية امام اي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها تحت أي ظرف من الظروف من قبل الدول النووية، يجب ان يحظى بأولوية عالمية.

وعلى الرغم من محاولات ممثل الكيان الصهيوني لقطع كلمة الوفد الإيراني، اشار بلوجي إلى ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة دعمها. وقال: أنه قبل حوالي 50 عامًا، قدمت إيران مثل هذا الاقتراح للشرق الأوسط، ومن المؤسف أن هذا الهدف العظيم، الذي تمت الموافقة عليه في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك عام 1995 في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لم يتحقق بعد ويواجه عقبات، خاصة من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة.

وأضاف: إن هذا الكيان يمتلك كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، ويهدد دول المنطقة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، قام الكيان المذكور بهجمات إرهابية مختلفة ضد علماء نوويين والعديد من الهجمات التخريبية ضد المنشآت النووية. يجب إجبار هذا الكيان على الانضمام إلى جميع الوثائق ذات الصلة بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة، وبوصفه عضوًا غير نووي، يجب أن يخضع جميع منشآته وأنشطته النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي إشارة إلى موقف إيران المبدئي فيما يتعلق بالفضاء الخارجي والأجرام السماوية الأخرى باعتبارها تراثًا مشتركًا للإنسانية ، أكد مستشار ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أنه لا ينبغي استخدام هذا المجال إلا للأغراض السلمية ولصالح جميع البلدان. وفي هذا الصدد ، يمكن أن يكون منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف ومنع التهديدات للسلم والأمن الدوليين. لذلك، ينبغي على مؤتمر نزع السلاح أن يطور بسرعة تدابير أخرى ، بما في ذلك وثيقة ملزمة قانوناً مع أحكام تحقق مناسبة وفعالة.

وأكد أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد المتزايد المتمثل بنشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك العواقب السلبية لتطوير ونشر أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية والسعي وراء التقنيات العسكرية المتقدمة القادرة على الانتشار في الفضاء. تساهم أنشطة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في زيادة إضعاف المناخ الدولي، بدلا من ان تكون مفيدة لتعزيز نزع السلاح وتقوية الأمن الدولي.

كما رفض هذا الدبلوماسي الإيراني المزاعم الباطلة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني بشأن برنامج إيران النووي وبرنامج صواريخ ايران الدفاعية، مؤكدًا أن الطبيعة السلمية لأنشطة إيران النووية قد تم تأكيدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة.

وسيقدم الاجتماع الحالي لهيئة نزع السلاح، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، تقريره النهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد المناقشات والمفاوضات. وبالنظر إلى الظروف السياسية التي تحكم النظام الدولي واختلاف آراء الدول فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح النووي والشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي، فان تحقيق توافق الآراء والموافقة على الوثيقة الختامية لهيئة نزع السلاح كمؤسسة عالمية لنزع السلاح سيؤدي دورا مهما في السلم والأمن الدوليين.

المصدر: ارنا