ووفق صحيفة "لو موند" الفرنسية، بلغ الدين الحكومي 2.95 تريليون يورو في نهاية العام الماضي، أي ما يعادل  111.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى خلفية الارتفاع المستمر في عائدات الضرائب المدعومة بالتضخم، كان العجز في العام 2022 أفضل قليلاً من المتوقع، وسجل عند 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تستهدف 5%.

ومن المتوقع أن يصل عبء الديون إلى 52 مليار في عام 2023، بزيادة أكثر من 12 مليار على مدار عام، وفقاً لتشريع ميزانية 2023، مما يجعله ثاني أكبر بند إنفاق بعد التعليم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، ماتيو بلانيت، إن "الديون الفرنسية عانت من صدمة كبيرة مع أزمة 2008، ثم استمرت في التضخم مع أزمة كوفيد وأزمة الطاقة".

وتابع أنّه "بين عامي 2020 و2023، تم ضخ 300 مليار يورو في الاقتصاد، وعملت فرنسا كرجل إطفاء وممتص للصدمات ولكن في مرحلة ما سيكون مسار العجز مقيداً".

ويتزامن ارتفاع الدين العام، مع ارتفاع في معدلات التضخم في فرنسا بشكل غير متوقّع، حيث زاد إلى ما نسبته 7.2%، مرتفعاً من 7%، ومتجاوزاً التوقعات بأن يبقى بلا أي ارتفاع، وفق إحصاءات شهر شباط/ فبراير.