وحسب المعلومات فإن 200 جندي من بين الـ650 هم من بين وحدة "السايبر" يقولون إنهم سيرفضون الانصياع إلى الأوامر والخدمة ابتداء من يوم الأحد إذا استمرت الحكومة في خطتها للتعديلات القضائية.
وعرض مشروع قانون الإصلاح في مطلع يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية ديسمبر والتي تعتبر أكثر الحكومات يمينية في تاريخ كان الاحتلال.
ويتوالى منذ ذلك الوقت خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء الاراضي المحتلة للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.
ويعلل المنتقدون معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.