وقال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن الغنوشي استدعي للتحقيق في قضية واهية، معتبراً أن الاستهداف سياسي، وغالبية الدعوات والتهم غير جدية، وتندرج في سياق استهداف النهضة، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب.

وأعرب عن تنديد حركة النهضة باستمرار النهج الأمني في التعاطي مع القضايا والأزمات التي تعيشها تونس.

وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن "قائمة استهداف المعارضة ورموز المقاومة طويلة، وفيها تجاوز للقانون، وإخلال بالإجراءات، وجرت بأسلوب استعراضي من اقتحامات ليلية، وغطاء إعلامي من مفسري حملة الرئيس قيس سعيد"، مؤكداً أنه "لا علاقة للاعتقالات، ولا لما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بما يحصل".

وحذر من استهداف القادة السياسيين والأحزاب والمنظمات النقابية، وحملات التشويه المستمرة، ما يهدد السلم، ويؤدي إلى الاحتراب الأهلي، ويمهد للحكم الفردي الشمولي الذي يمهد للظلم.

وتابع أن "نشر مناخات الخوف يكرس السياسات الاجتماعية السيئة"، مشدداً في المقابل على "إن كان الهدف نشر الخوف فلن يتحقق، وإن كان الهدف التغطية على سوء الحكم وعلى مهزلة الانتخابات بعد أن حكم الشعب بزيفها وبطلانها فستفشل أيضاً".

كما حذر الخميري من "استهداف القاضي البشير العكرمي بعد الزج به في مستشفى الأمراض العقلية، ومنع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب من زيارته، ما يؤشر إلى تداعيات خطيرة قد تمس سلامته للتستر على ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية في البلاد".

وبين الخميري أن "الانقلاب اختار سياسة الهروب إلى الأمام، ولكن النهضة ستواصل الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، وإلى سلطة القضاء، وستجري مقاومة ذلك بالنضال السلمي".

ونفذت الشرطة في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء سياسيين، شملت القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والناشط السياسي خيام التركي، والناشط محمد الأزهر العكرمي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، بالإضافة إلى مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.