وذكرت مصادر فلسطينية، أن [إسرائيل] دفعت بتعزيزات من عناصرها لإزالة حواجز من الإطارات وحاويات القمامة التي وضعها شبان عند مداخل ومخارج أحياء في شرقي القدس في إطار إعلان العصيان.

وبحسب المصادر، شهدت عدة بلدات في شرق القدس مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت آليات لإعادة فتح مداخل الأحياء التي أغلقها الشبان بالمتاريس المشتعلة وحاويات النفايات.

يأتي ذلك في وقت تعطلت فيه الدراسة في عدة بلدات في القدس، وامتنع العمال عن الذهاب إلى أماكن عملهم بموجب دعوات للإضراب الشامل.

وجاء الإضراب تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس؛ تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجرا.

ودارت مواجهات عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، وذلك بعد تنفيذ العصيان المدني، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن من حق الفلسطينيين في القدس الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري والبناء الاستيطاني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس، أعلنت عن العصيان المدني اعتبارا من فجر الأحد تنديداً بعمليات القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في مخيم شعفاط.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين في القدس، التي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن إجراءات بن غفير، تعبير واضح عن فشل كيان الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت أن سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص، لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين.

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الكيان الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة.