وأرسل المحامي جريج جاكوب خطاباً إلى الأرشيف الوطني في 18 يناير/ كانون الثاني يخطر بوجود الوثائق، ثم في رسالة منفصلة في 22 يناير/ كانون الثاني أخطر الأرشيف بأن ضباط "إف بي آي" حضروا إلى منزل بنس لأخذها.

ويضع هذا الكشف بنس برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، اللذين عُثر على وثائق سرية في منزليهما، في موقف حرج.

وجاء في الرسالة التي أرسلها جاكوب أن بنس "بدافع الحذر الشديد" استعان بمستشار خارجي لمراجعة السجلات المخزنة في منزله بعد تقارير عن المواد التي عُثر عليها في منزل بايدن.

وكتب جاكوب في الرسالة: "حدد المحامي عدداً قليلاً من المستندات التي من المحتمل أن تحتوي على معلومات حساسة أو سرية متناثرة في جميع السجلات".

وقال: "نائب الرئيس بنس قام على الفور بتأمين هذه الوثائق في خزانة مغلقة بانتظار مزيد من التوجيه بشأن التعامل السليم من الأرشيف الوطني". وأضافت الرسالة أن مستشار بنس لم يراجع محتويات الوثائق بمجرد أن ثبت أنها مصنفة على أنها سرية.

وفي الرسالة المنفصلة التي أرسلت بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني، قال جاكوب إن وزارة العدل "تجاوزت معايير الإجراءات (المتبعة) وطلبت الحيازة المباشرة" للوثائق في مقر إقامة بنس.

وأوضح أنه بموافقة نائب الرئيس السابق، جاء ضباط "إف بي آي" إلى منزله في إنديانا، مساء يوم 19 يناير/ كانون الثاني لجمع الوثائق من الخزانة.