وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في "تل أبيب" وحدها بلغوا نحو 100 ألف شخص.

وشاركت في التظاهرات شخصيات سياسية بارزة، من حكومات سابقة وأعضاء في المعارضة، في مقدّمتهم وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس، ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، ووزيرة الخارجية في حكومة الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، إلى جانب أعضاء سابقين في الكنيست.

وهذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو اليمين في 29 كانون الأول/ ديسمبر. وهي الحكومة الأكثر يمينية.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تتّهم التحالف اليميني المتشدّد برئاسة نتنياهو بأنّه "يسعى للانقلاب على الديمقراطية والقضاء".

وأكّد سياسيون، أمام المتظاهرين، أنّهم سيستمرون في التظاهر بوتيرة أسبوعية، رفضاً لحكومة نتنياهو، الذي يتّهمون تياره بأنه يسعى لـ"تدمير النظام الديمقراطي"، بحسب وصفهم.

وبحسب مواقع إسرائيلية، يعتقد مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية أنّ "تنفيذ الخطة (الحكومية) قد يؤثر في طبيعة النظام الديمقراطي في "إسرائيل"، بطريقة قد تؤثر أيضاً في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي لا تقوم فقط على المصالح، لكن أيضاً على القيم المشتركة".

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت، السبت الماضي، أيضاً في مدينة "تل أبيب" ضد ما وصفه المشاركون بـ"التغييرات" التي تُجريها حكومة نتنياهو بشأن النظام القانوني والنظام القضائي في "إسرائيل".

وردّد المتظاهرون خلال التظاهرات هتافات، بينها: "لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة"، و"بن غفير سموتريتش كارثة".

وفي كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أدّت حكومة نتنياهو، التي تضم أحزاباً من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية في الكنيست، قبل أن تبدأ مهماتها في ظل خطط وقرارات أفرزت أزمة في كيان الاحتلال، ولاسيما بشأن الحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، على الشرطة.