وفي تصريحات أدلى بها لهيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11"، أمس، قال فوغل، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، إن غانتس ولابيد "يحرضان الناس على التمرد، يريدون إخراج الناس إلى الشوارع، ويقومان بعمل كل ما هو محظور".

وأضاف، إنه "من وجهة نظري، هذه خيانة للوطن، وهي علة كافية لاعتقالهما"، معتبرا أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، وعضو الكنيست السابق عن حزب العمل، يائير غولان، جزء من نفس المجموعة "الخطيرة" التي طالب باعتقالها.

وأضاف، إنه "يجب إلقاء القبض على هؤلاء الأربعة فورا، فهم أخطر الناس على الساحة حاليا. إنهم يتحدثون الآن عن حرب وليس عن تظاهرات. إذا كانوا قد دعوا إلى التظاهر، كنت سأعطيهم كل الحق في ذلك، لكنهم يتحدثون عن الحكومة والائتلاف وكأنهم أعداء ويدعون إلى حرب أهلية".

فيما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، لابيد، أن تصريحات فوغل - المرشح لتولي رئاسة لجنة "الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست - تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية لتقويض المعارضة، وقال، "في الدول غير الديمقراطية، تهدد الحكومة دائما باعتقال قادة المعارضة".

وتأتي تصريحات فوغل على خلفية دعوات قادة المعارضة الإسرائيلية إلى التظاهر ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو ومخططها لإضعاف جهاز القضاء، ومن ضمنها الدعوات التي أطلقها رئيس حزب "المعسكر الوطني"، غانتس، أول من أمس، للجماهير بـ"زلزلة الدولة"، محذرا نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب "حرب أهلية".

وقال فوغل، "كيف يتم إحداث زلزال بالدولة؟ عبر اتخاذ خطوات احتجاجية؟ بالطبع لا، وإنما بالوسائل العسكرية، بالحرب. أنا لا أريد أن أحارب، أريد أن أوقف كل ذلك"؛ وكان غانتس قد قال، أمس، "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة"، وأضاف موجها كلامه إلى نتنياهو، إنه "إذا استمررت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".

وجاءت تصريحات عضو الكنيست عن "عوتسما يهوديت"، بعد إصدار رئيس حزبه ووزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، توجيهات للمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، باعتقال المتظاهرين الذين يقومون بأعمال شغب وقطع الطرق وعرقلة حركة السير في تظاهرات ضد الحكومة.

من جانبه، اعتبر لابيد أنه "عندما يكمل (نتنياهو) انقلابه السلطوي ستتوقف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية. لن يكون للضعفاء مكان يذهبون إليه"، وفي حال تنفيذ مخطط الحد من سلطات المحكمة العليا، وفق لابيد، "سيتمكن الائتلاف (الحكومي) من مقاضاة وإسكات أي شخص لا يخضع له، وسيتحول القضاة إلى سياسيين والمستشارون القانونيون (للحكومة) إلى دمى متحركة".