واضاف زارع، في تصريح له يوم الاربعاء في تقييمه لأداء وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بإجراءات مثل الغاء العملة التفضيلية (بسعر 42000  ريال للدولار الواحد) وضبط السيولة، ومسألة التحويلات، قائلاً: بالنظر إلى وضع البلاد، فإن إلغاء العملة التفضيلية كان خطوة وعملاً شجاعًا من قبل وزارة الاقتصاد والحكومة الثالثة عشرة.

وأوضح بالقول: من الصحيح أنه في بداية العملية واجه المواطنون سلسلة من الصعوبات والمشاكل والعقبات، وربما كان له تاثير في معدل التضخم والظروف المعيشية وما إلى ذلك، ولكن بشكل عام وعلى المدى الطويل سيكون للإصلاح آثار مفيدة للبلاد.

وفي إشارة إلى الظروف الاقتصادية التي تولت الحكومة الثالثة عشرة مسؤوليتها، بما في ذلك نمو السيولة والتضخم، قال: لقد كان أداء الفريق الاقتصادي للحكومة ووزير الاقتصاد إيجابيًا في التغلب على هذه المشاكل حتى الآن وقد بذلوا الكثير من الجهد ومن ضمنه للسيطرة على السيولة ونأمل مع الموافقة على المشروع التمويلي لخطط وبرامج الدولة وتنفيذه مع التسهيل بإصدار التراخيص وإدارة السيولة، ان نتحرك نحو ازدهار الإنتاج وازالة الوسطاء والسماسرة في الاقتصاد.

وأوضح زارع: أعتقد أن أداء الحكومة لا يمكن الحكم عليه في فترة سنة وسنة ونصف، لأن الحكومة يجب أن يكون لديها على الأقل خطة مدتها أربع سنوات.

وفيما يتعلق بإنتاجية الأصول، قال أيضًا: إن إنتاجية الأصول كانت حلمًا طويل الأمد لنا جميعًا كممثلين ومسؤولين، وقد بدأ الأمر ونأمل أن نتحرك جيدًا في هذا الاتجاه وان نتكاتف نحن في الحكومة والمجلس والقضاء لتنفيذ خطط الحكومة الثالثة عشرة.

وبشأن الإيرادات الضريبية، قال زارع: في هذا السياق، تم إغلاق طرق التهرب الضريبي الكبرى وفق القوانين والتشخيص الذي أجرته هيئة الشؤون الضريبية ووزارة الاقتصاد، وما اقترحته الحكومة وتوقعته في الميزانية يتحقق الان تقريبا وبتذبذب قليل جداً، الامر الذي يستحق الثناء والشكر.