وقال الحزب، في بيان، إنّ هناك "قرار إيداع لرئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".

وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ أيلول/ سبتمبر الفائت، وشمل التحقيق أيضاً رئيس الحزب راشد الغنوشي.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجّه عدد كبير من الإرهابيين، قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهّلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 تموز/ يوليو 2021، إثر تولي الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وقالت النهضة في بيانها، إنّ "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة مُحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين، وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض".

ويأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت إقبالاً ضعيفاً، فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/ يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

وتتّهم المعارضة، لاسيّما حزب النهضة، سعيّد "بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء". في المقابل، يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقلّ.