ووقع 50 حزباً سودانيا على الاتفاق، على رأسها الأحزاب المكونة لتحالف "الحرية والتغيير".

ونفت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأحد، التقارير الإعلامية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق، محذرة من "الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب"، والغرض منها "إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام"، حسب تقديرها.

وأفضت مفاوضات مباشرة بين العسكر و"الحرية والتغيير"، طوال الأسابيع الماضية، إلى التوصل لاتفاق إطاري بقوة دفع من المجتمع الدولي والإقليمي، ممثلاً في لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وآلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد".

ووقع على الاتفاق كل من المكون العسكري وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وحزب "المؤتمر الشعبي"، والحزب "الاتحادي الديمقراطي" فصيل محمد الحسن الميرغني، والحزب الجمهوري وجماعة "أنصار السنة المحمدية"، و3 من الحركات المسلحة، وغيرها، فيما عارضته "الكتلة الديمقراطية" المشكّلة من حركتين مسلحتين وأحزاب سياسية أخرى.

ويواجه الاتفاق كذلك رفضاً من تحالف "نداء السودان" المحسوب على النظام القديم، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني.

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية، دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية، يرأسه رئيس الوزراء المدني.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والقوى المدنية لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين)، ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات "انقلاباً عسكرياً".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.