ووفقا للخبير، هذا القرار قد يؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسية المصدرة إلى الخارج.

ويوم أمس الجمعة، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف سعر للنفط الروسي الذي ينقل عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل،. ومن المتوقع تطبيق آلية ضبط تسمح بأن يكون سعر النفط الروسي أقل بنسبة 5٪ على الأقل من سعر السوق.

وأضاف الخبير: "السقف نفسه لا يهم، لأن الشركات الروسية لن تبيع النفط وفقا له بأي حال من الأحوال. وبسبب ذلك سيتم قطع إمدادات النفط الروسي بمساعدة شركات الشحن والتأمين الأوروبية، مما قد يقلل الصادرات من روسيا بمقدار 1-1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من ديسمبر إلى يناير. سيؤدي هذا على الأرجح إلى دفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل".

ومن جانبه يرى الخبير ألكسندر بوتافين، أن السقف الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي قد يسمح بالحفاظ على حصة كبيرة من النفط الروسي من ماركة Urals في السوق العالمية.

وذكر الخبير أن السقف الحالي قريب بشكل عام من السعر الحالي لنفط الأورال، وتسمح آلية التتبع نفسها بإمكانية الاحتفاظ بمعظم  قدرات تصدير النفط الروسية.