وقال عمويي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران" تحت عنوان "آخر تطورات في المشهد الايراني": إن إيران لديها الحق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية كونها عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتا إلى أنه لا قيود على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها إيران لأغراضها السلمية.

وأوضح عمويي، أن قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الصادر عن البرلمان، يلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها البلاد لأغراض سلمية وهذا بمعني أنه إذا كانت إيران بحاجة لنسبة تخصيب أكثر من 60% فعلي الحكومة توفير ذلك؛ مشيراً إلى ان في الوقت الحاضر، لسنا بحاجة لزيادة نسبة التخصيب.

مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية..

واضاف عمويي: إيران باعتبارها عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.. بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 مع الجانب الأمريكي ومجموعة 5+1 قمنا في فترة محدودة، بتقييد تخصيب اليورانيوم عند المستوى 3.67، ولكن بسبب فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماتها، قمنا مرة أخرى بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة لتلبية احتياجاتنا الداخلية السلمية. هذا المستوى من تخصيب اليورانيوم الذي يجرى حاليا في إيران، يستخدم في إنتاج الأدوية المشعة لعلاج مرضى السرطان، والنشاط الجديد الذي بدأناه مؤخرًا هو استخدام وحدتين كاملتين جديدتين للتخصيب (شلال) في منشأتي فوردو ونطنز وهما تعملان بنفس مستوى التخصيب (60 بالمئة)، لكن لا توجد قيود لاستخدام هذا المستوى من التخصيب لإيران، هدفنا سلمي، لكن الأطراف الغربية عارضت هذا الإجراء الإيراني. لا تقبل إيران هذه القيود حاليا بسبب عدم وفاء الجانب الغربي بالتزاماتها، ولإيران رسميًا الحق في تخصيب اليورانيوم بأي مستوى تحتاجه، وفق قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي.

واعتبر عمويي، ان نشاطنا الجديد في منشأتي نطنز وفوردو هو رد على جشع الدول الغربية، التي قدمت مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشككت فيه بأنشطة إيران النووية وفي هذا المشروع طرحت قضايا غير مرتبطة من وجهة نظرنا. بناء على ذلك أعلنت إيران من جانبها أنها ستطور برنامجها النووي بناءً على احتياجاتها. ان قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الصادر عن البرلمان، يلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها البلاد لأغراض سلمية وهذا يعني إذا كانت إيران بحاجة لنسبة تخصيب أكثر من 60 بالمئة فعلي الحكومة توفير ذلك. لكن في الوقت الحاضر، لسنا بحاجة لزيادة نسبة التخصيب.

واشار الى ان إيران نفذت الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالكامل، وكان المدير العام للوكالة الذرية حينها أعلن رسميًا خلال 14 تقريرًا أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل. لكن الجانب الغربي لم يفِ بالتزاماته منذ البداية، وانسحب الأمريكيون منه أخيراً عام 2018. وما زلنا نعتبر أنفسنا ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة، والإجراءات التعويضية التي نتخذها الآن تستند إلى الفقرة 26 من الاتفاق النووي، وسنواصل أنشطتنا في إطار هذا الاتفاق طالما أنه يخدم مصالحنا. إذا أراد الطرف الآخر أن تطبق إيران القيود السابقة، فعليه أولاً أن يعود إلى الاتفاق النووي، وثانياً، أن يفي بالتزاماته بالكامل. التزامات الطرف الآخر كانت رفع الحظر الجائر عن إيران وإثبات أنه تم إلغاؤه بالفعل وليس مجرد إعلان على الورق.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قائلاً: بعد وصول جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان إدارته أنها سوف تتخلى عن فرض سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وستعود إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، قلنا لهم عليكم إيضاح التزاماتكم وتنفيذها اولا، ثم بإمكانكم العودة إلى الاتفاق النووي؛ استمرت هذه المحادثات قرابة عام لتوضح الجانب الأمريكي كيف تريد العودة إلى الاتفاق النووي، لكن رغم إعلانه التخلي عن سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، أصر على تنفيذ العقوبات بالكامل.

المفاوضات كانت قريبة من الاتفاق لكن الجانب الأميركي قام بتعطيلها

وتابع عمويي: ان المفاوضات كانت قريبة من مرحلة الاتفاق في آب/أغسطس وكادت أن تصل إلى نتيجة، لكن الجانب الأميركي قام بتعطيلها.. هذا القرار كان متأثرا في الغالب بالأجواء السياسية الداخلية في أمريكا، وأن موضوع الانتخابات كان بالتأكيد مهمًا للحزب الديمقراطي وتأخر الاتفاق حتى تظهر نتائج الانتخابات. مع ذلك، برأيي، على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي، وعليهم احترام مطالب إيران لتلبية احتياجاتهم.

اما بخصوص إعطاء ضمانات أمريكية لإيران اضاف: ان مطلبنا هي توقيع واشنطن اتفاقا مستقرا وإعطاء الضمانات اللازمة للحفاظ عليه ونعتبره معقولا لأن الأمريكيين انسحبوا منه سابقا وحاولوا منع الأعضاء الأخرى من الانتفاع به... بالتأكيد نحاول أن تكون هذه الضمانات في أطر منطقية. النقطة الأولى هي الإعلان الرسمي من جانب الحكومة الأمريكية بأنها ملتزمة بالاتفاق، والنقطة الثانية هي إعطاء ضمانات كافية لاستقرار الصفقات التي يتم إبرامها مع إيران. الدول الأخرى والشركات الأجنبية التي توقع صفقات وعقود اقتصادية مع إيران ترغب بأن تكون صفقاتها مستقرة وألا تتعرض للضرر من الجانب الأمريكي. هذا ممكن .. إيران طرحت أفكارا في المفاوضات وبإمكانهم أن يلبوا مطالب إيران إلى حد كبير. لكن السؤال المهم هو كيف يتوقع الأمريكيون أن نثق بهم دون إثبات التزامهم؟ الثقة في أمريكا موضع تساؤل جدي في المفاوضات مع إيران ودول أخرى في العالم، وهذا أمر مؤسف حقًا لحكومة تعتبر نفسها قوة عظمى في النظام الدولي.

وأشار عمويي إلى أن المفاوضات توقفت بعد شهر آب / أغسطس، ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية أنباء ومواقف سلبية حول نتائجها. برأيي هذا هو موقف إعلامي بحت، لكن في الحقيقة وخلال الاتصالات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء أوروبيون، ابدى الأمريكيون عن رغبتهم الجاد في التوصل إلى اتفاق مع إيران في المفاوضات. في الحقيقة إيران ما زالت جزءاً من الاتفاق والأمريكيون هم من خرجوا منه. إذا كانوا يرغبون بالانتفاع من الاتفاق وإذا كانوا قلقين حقًا بشأن أنشطة إيران النووية، فلا خيار لديهم سوى التوصل إلى اتفاق معنا.

واوضح، أعتقد أن هناك جدلًا في مراكز الأبحاث الأمريكية بأن الأمريكيين ليس لديهم خيار سوى الاتفاق مع إيران ويجب عليهم تلبية مطالبها. ونحن أعلنا إذا لبى الأمريكيون مطالبنا، فيمكننا التوصل إلى اتفاق. مطالب إيران واضحة للجانب الأمريكي، أرسلنا وجهات نظرنا الأخيرة للأمريكيين عبر وسيط أوروبي بشكل مكتوب، وهم على دراية بمطالبنا، وليس من الصعب تلبية هذه المطالب. لكن الأمريكيين يعانون من الضعف في السياسية الداخلية، وإدارة بايدن خسرت مجلس النواب في الانتخابات ولا يمكنها اتخاذ قرار استراتيجي في مواجهة معارضيها في الداخل.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني: لقد أعلنا استعدادنا لاستئناف المفاوضات النووية.. إذا كان الأمريكيون والوسطاء الأوروبيون مهتمين بذلك فنحن مستعدون وأرسلنا مطالبنا مكتوبة إلى منسق المفاوضات، السيد جوزيب بوريل ونائبه إنريكي مورا.

نص اتفاق رفع الحظر جاهز، التوصل إليه لن يستغرق وقتا طويلا

وأضاف: مطالب إيران ليست مطالب مستحيلة، الشيء الذي ينقذ الأمريكيين العالقين في المعادلة المعقدة هو قبول مطالب إيران وبهذا القرار فان التوصل الى اتفاق لن يستغرق وقتا طويلا، نص الاتفاق جاهز، وربما في قضية واحدة، هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة، والتي يمكن التوصل الى نتيجة بشأنها أيضا بسرعة.

وقال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي : القضية التي أثيرت بخصوص الطائرات الإيرانية بدون طيار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي تعقيد لقضية من خلال ربط عدة قضايا، وهذا ليس صحيحا. أولاً وقبل كل شيء، إيران لديها علاقة وثيقة مع روسيا، وهذه العلاقة لها أبعاد مختلفة، بما في ذلك التعاون الدفاعي، أي أننا نتبادل احتياجاتنا الدفاعية مع روسيا وتزويدنا بالمعدات، كما تزودنا روسيا بالمعدات، وهذا الامر ليس مختصا بالاونة الأخيرة، وهذه التبادلات كانت تجري في الماضي وما زالت مستمرة.

إرسال المسيّرات إلى روسيا يعود لما قبل الحرب في أوكرانيا

وأضاف عمويي: بخصوص إرسال الطائرات المسيرة، فهذا الأمر تم قبل الحرب، وقد أعلنا رسميا أننا قدمنا ​​هذه الطائرات المسيرة لروسيا، والمسألة الثانية حرب أوكرانيا، وموقف إيران من حرب أوكرانيا واضح . إيران تريد إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، ونعتقد أن هذه الحرب ألحقت الأذى بأناس أبرياء، وفي هذا السياق يجب تلبية مطالب روسيا، وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات هو الحل الأفضل لانهائها.

وقال عمويي: إيران ليست طرفا في حرب أوكرانيا وليس لديها نية لدعم أحد أطراف الحرب، لدينا موقف محايد بحيث ان إيران كانت في مرحلة ما هي الوسيط لتوصيل رسالة إلى الأطراف الأوروبية من طرف روسيا لدعوتها الى طاولة المفاوضات، وحافظنا على هذا الدور وعلاقاتنا مع الأوكرانيين ايضا، وفي هذا الاطار، يجب أن أؤكد أننا لم نقدم أي أسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية وهذا ليس امرا ترغب إيران التدخل فيه او يتم استخدام السلاح الإيراني في الحرب الأوكرانية.

لكن السؤال الاساسي هو أن الأطراف الغربية التي حولت أوكرانيا الى ترسانة ضخمة من الأسلحة، فلماذا تتهم إيران باستخدام الأسلحة الروسية؟ هل روسيا بهذه القدرة العسكرية وهي القوة الأولى في بعض أنواع الأسلحة تحتاج إلى أسلحة إيرانية في الحرب؟ روسيا دولة قوية عسكريا والأسلحة الإيرانية لم ولن تحدد الحرب في أوكرانيا، وفي هذا الإطار، فإن الواقع هو أن جميع أعضاء الناتو يرسلون أسلحة إلى أوكرانيا بطريقة ما، ولروسيا قدراتها الدفاعية الخاصة وإيران غير متورط في هذه الأزمة والتعاون الدفاعي بين إيران وروسيا لا علاقة له بأزمة أوكرانيا. وفقا للقوانين الدولية، يمكننا العمل مع جميع الدول، بما في ذلك روسيا، في مجال تجارة الأسلحة التقليدية، ولا توجد اي قيود على إيران في هذا المجال، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا لا نرغب بان يتم استخدام الأسلحة الإيرانية في حرب أوكرانيا.

وأضاف: النقطة الأخيرة تتعلق بالمفاوضات التي أجريناها مؤخرا مع الجانب الأوكراني، فبعد ادعاء استخدام الأسلحة الإيرانية في الحرب الأوكرانية من قبل الجانب الأوكراني، أجرينا مفاوضات فنية مع أحد الوفود الأوكرانية في إحدى دول المنطقة، طلبنا منهم تقديم وثائق بهذا الشأن إذا كانت بحوزتهم، فلم نتلق حتى الآن وثائق مقنعة من الجانب الأوكراني تفيد باستخدام أسلحة إيرانية، وبناء على ذلك فان ما يجري هو حرب دعائية، وهي حرب دعائية يقف واءها الكيان الصهيوني ويحاول اقحام إيران في أزمة ونزاع دوليين لضمان مصالحه .

استغلال الزمر المناوئة والعميلة للكيان الصهيوني وامريكا للاحتجاجات وتحويلها إلى فوضى

وبشأن الاحداث الاخيرة في إيران، قال عمويي: إن الأحداث التي شهدناها في إيران خلال الشهرين الماضيين تعود بعض منها إلى الغموض والتساؤل الذي ساد بشأن وفاة السيدة مهسا أميني، وفي ذلك الوقت، تم تشكيل فريق تحقيق في الحكومة والمجلس وقاموا بمراجعة التقارير معا، وبعد فترة من الوقت تم نشر تقريرهم واتضح أن السيدة أميني لم تتعرض للضرب في مركز الشرطة وأن مشكلتها ناتجة عن مرض كامن حدث في الماضي، وبذلك تم ازالة بعض الأسئلة والاحتجاجات من الساحة، ولكن عندما يشكل احتجاج في إيران، فإن من الأمور الواضحة لنا هي أن جماعات مناوئة لإيران، ومرتبطة بشكل أساسي بجهات اجنبية، مثل الكيان الصهيوني وامريكا، تستغل هذه الاحتجاجات لتحويل مسار الاحتجاج نحو اعمال الشغب .

حق الاحتجاج مكفول في الدستور ؛ الحوار بين البرلمان والحكومة لتعزيز إمكانية إبداء المواطنين لآرائهم

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: الاحتجاج والمعارضة لقرار جزء من النظام حق مكفول في الدستور الإيراني وله آليات خاصة به، حتى اننا الآن نناقش في البرلمان والحكومة موضوع إيجاد سبل جديدة لتعزيز إمكانية تعبير المواطنين عن آرائهم، وهذا أمر مشروع في إيران، لكن قضية اعمال الشغب وزعزعة الأمن هي مسألة اخرى، الاحتجاج هو لإصلاح عملية وآلية في الحكم، ولكن اعمال الشغب تسوق نحو زعزعة الامن وبطريقة ما قبل ان تهتم بمصالح الناس، تهدف الى ضمان مصالح دول أجنبية، بما في ذلك الدول التي تناويء ايران.

وأشار عمويي إلى أنه لا يمكننا أن ننكر أنه بعد المرحلة الأولى بدأت الجماعات الانفصالية المقيمة خارج إيران في إثارة الاضطرابات في المدن الإيرانية ونفذت عمليات قتل وإطلاق نار، وهاجمت مراكز أمنية وعامة، وقامت إيران بالرد اللازم، وهذا ما حدث في بعض المدن الأخرى ايضا.

وصرح: نؤمن بأن احتجاج الناس وانتقادهم للحكومة هو امر مشروع ومنفصل ويمكن طرحه، ولهذا السبب تجري الديمقراطية في إيران وتبدي الأطياف السياسية في البلاد عن آرائها، لكن القضية الأساسية هي أن هناك دولًا تحاول تحدي مبدأ السيادة الشعبية والبنية السياسية الموجودة في إيران من خلال دعم الجماعات الانفصالية التي لا تؤمن اساسا بالأمن العام لإيران، ومن هذا المنطلق فاننا وضمن الاهتمام الذي نوليه لحقوق الناس، جادون في التعامل مع قضية انعدام الأمن والإضرار بالأمن العام للبلاد.

استهداف مقرات الزمر الانفصالية في العراق

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: إن جزءا من الجماعات التي تسببت في الاضطرابات الاخيرة هي الزمر الانفصالية الكردية مثل، كوملة، الديمقراطي، حزب باك وبيجاك، والتي تتخذ من منطقة كردستان العراق مقرا لها ولتنظيمها .. وقد قمنا مسبقا بجمع المعلومات عنها، وأبلغنا الحكومة العراقية بذلك، بل وحذرنا سلطات المنطقة في هذا الصدد وبان عليها منع أنشطة هذه الجماعات.

وأوضح عمويي أنه لا توجد دولة تسمح بتهديد أمنها من قبل جيرانها، لكن على الرغم من التحذيرات التي وجهناها على أعلى المستويات، الوزراء والأمنيين والعسكريين، لم نر أي إجراء أساسي في هذا الإطار، وفي النهاية اضطررنا للرد جزئيا من مناطق بشمال غرب إيران وضربنا هذه المقار بدقة وهاجمناها وأعلنا باننا نتوقع من الجانب العراقي بان يتم الطعن في امن إيران من هناك.

إعلان رغبة الحكومة والجيش العراقيين بحماية الحدود المشتركة مع إيران

وقال عمويي: لن نسمح بان يتضرر أمننا من قبل أي دولة، نحن نحترم وحدة أراضي العراق، وفي نفس الوقت نتوقع منهم ألا يسمحوا لأرضهم بأن تصبح قاعدة للتهديدات ضد إيران، وقد سمعنا مرارا وتكرارا هذا الموضوع من قبل الأطراف العراقية بأنهم أيضا لا يريدون للعراق أن يصبح أرضا لتهديد جيرانه، وحاليا هناك محادثات جيدة تجري بين الطرفين الإيراني والعراقي، وزيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد السيد السوداني لإيران لها بعد أمني سوف نناقش هذا الأمر مرة اخرى، وفي نفس الوقت سمعنا أنباء طيبة من الجانب العراقي يفيد بأن كلاً من سلطات كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية سيمنعان هذه المجموعات، ونحن ننتظر لنعرف كيف سيتم تنفيذ هذه الالتزامات التي قدمتها لنا الأطراف العراقية.

واكد عمويي: لقد سمعنا أنباء عن استعداد الحكومة والجيش العراقيين لتولي حماية حدود إيران، وهذه في رأينا خطوة إيجابية ستساعد في تعزيز العلاقات الودية بين إيران والعراق أكثر من ذي قبل.