وذلك بشأن تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة ستارت الجديدة، في خطوة باتجاه إحياء المحادثات الأوسع نطاقا لمراقبة الأسلحة والتي توقفت منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم الجمعة، إن مشاورات القاهرة سوف تستمر نحو أسبوع.
ومنعت روسيا المفتشين الأمريكيين من دخول مواقع الأسلحة النووية في آب/أغسطس، مستشهدة بقيود على التأشيرة والسفر للروس قالت إنها جعلت من المستحيل بالنسبة لهم دخول الولايات المتحدة.
وعلقت الدولتان عمليات تفتيش المواقع في آذار/مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وكانتا تناقشان كيفية استئنافها بسلام.
وكانت آخر مرة انعقدت فيها اللجنة الاستشارية الثنائية التي تتناول المسائل العملية بشأن كيفية تطبيق معاهدة ستارت الجديدة، في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ.
ويمضي الرئيس الأميركي ساعات قليلة في شرم الشيخ حيث يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن ينتقل إلى آسيا للمشاركة في قمتي آسيان ومجموعة العشرين.
يأتي ذلك بعد أيام من تجمع عشرات من زعماء العالم في المنتجع المطل على البحر الأحمر، لحضور قمة موازية لمؤتمر المناخ، الذي يعرف باسم “كوب27”.
وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يلقي بايدن في الحدث خطابا من المقرر أن يسلط الضوء على جهود الإدارة الأمريكية للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة لتقليص الانبعاثات الضارة بالمناخ والمضي قدما في الجهود العالمية بشأن المناخ.
ويجتمع ممثلون من حوالي 200 دولة، في مؤتمر “كوب27″، للتباحث حول كيفية احتواء الاحتباس الحراري وكيفية توفير التمويل لمكافحة الأضرار للمناخ .
وتُعقد اجتماعات على مدى أسبوعين، وسط العديد من الأزمات، بما فيها نقص الغذاء والطاقة وارتفاع التضخم في الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم- والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويسعى بايدن لدعم الدول النامية في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، طبقا لمستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، علي زيدي.
وزيارة بايدن لشرم الشيخ هي المحطة الأولى ، في جولته، التي ستقوده أيضا لاجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في كمبوديا، وقمة زعماء مجموعة العشرين “جي20″، لأكبر اقتصادات في العالم، في منتجع بالي الإندونيسي.