ارتفعت خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضدّ مصادر الطاقة الروسية، الأمر الذي تسبب في تراجع إمدادات الغاز الروسي.

وأشارت مصادر داخلية إلى أنّ "الخسائر المرتفعة التي تكبدتها شركة الطاقة الألمانية، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، والتي تعود إلى المساهمين في الشركة، تقدر قيمتها بـ 8.5 مرات من حيث القيمة السنوية للشركة، وبلغت الخسائر 40.374 مليار يورو".

ونّوهت المصادر إلى أنّ "هذه الخسائر يعود سببها إلى حدّ كبير إلى انخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية، بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة".

وأضافت: "تتضمن الخسارة الصافية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نحو 40 مليار يورو، ما يقرب من 10 مليار يورو من تكاليف استبدال الكتلة المحققة، ونحو 31 مليار يورو من الخسائر المستقبلية المتوقعة من تأثير تسعير المشتقات والمخصصات المرتبطة بانخفاض إمدادات الغاز الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول 2022".

تأميم "يونيبر" لإنقاذها من الإفلاس
وكانت الدولة الألمانية أعلنت، في أيلول/سبتمبر الفائت، التوصّل إلى اتفاق لتأميم مجموعة "يونيبر" النفطية التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنّب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.

وذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن "الحكومة ستستعيد 99% من يونيبر"، مؤكداً أنّ "الشركة هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية"، وأنها "تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا وتمدّ مئات المدن والبلدات بالطاقة، أي ما يعادل 40% من إمدادات الغاز في البلاد".

وبالإجمال، تقدّر تكلفة التدابير التي تمّ إعلانها بدءاً من الصيف لمساعدة "يونيبر" على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وقفاً لحسابات أجرتها وكالة "فرانس برس".

وفي تموز/يوليو الفائت، قال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس ديتر ماوباخ، إنّ الشركة تشهد في ظلّ الظروف الحاليّة "تدفّقات نقديّة إلى الخارج" بالملايين، وأضاف أنّ "يونيبر لا تستطيع تحمّل ذلك لفترة طويلة" في الوضع الحالي، مشيراً إلى أنّها "تقدّمت بطلب رسمي إلى الحكومة الألمانية لإنقاذها".

وشكّل انقطاع إمدادات الغاز من شركة "غازبروم" الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بعد تفجيره الشهر الفائت، ضربة قاضية للشركة الألمانية، التي اضطرّت طوال الفترة السابقة إلى دفع أسعار أعلى في السوق العالمية لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي.

توقعات بانخفاض سعر الغاز ليعاود ارتفاعه لاحقاً
ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، لكنه حذّر من أنّ القارة "ستواجه ضغوطاً جدية بدءاً من العام المقبل".

وأشارت التقارير مؤخراً إلى أنّ نحو 60 سفينة تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وتمّ شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف، وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين.

ولكن رغم التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، ما قد يخفف بعضاً من أزمة تكلفة المعيشة، فالضغوط ما زالت كبيرة على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.

وقال محللو "غولدمان ساكس": "يتوقّع فريق السلع لدينا مزيداً من الانخفاض إلى 85 يورو في الربع الأول، قبل أن يرتفع بشكل حادّ في الصيف المقبل مع إعادة بناء مستويات التخزين".

وتشير توقعاتهم إلى "ارتفاع الأسعار إلى ما يقلّ قليلاً عن 250 يورو لكلّ ميغاواط/ساعة بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل، خاصة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني، والذي قد يستهلك قدراً أكبر من الطاقة وينافس أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية".