وقامت الخارجية الكندية في سياق مواصلة نهجها في دعم اعمال الشغب في ايران بفرض اجراءات حظر جديدة على ابعة افراد وكيانين.

وطال الحظر الكندي مؤسستي قوى الامن الداخلي في ايران وجامعة المصطفى العالمية التعليمي، كما طال الحظر حسين رحيمي، وأحمد فضليان، وأسد الله جعفري، وسيد مرتضى موسوي.

وكانت الحكومة الكندية قد وضعت الشهر الماضي 6 أفراد و4 مؤسسات على قائمة الحظر بذريعة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وقبل ذلك، كانت كندا قد أدرجت 3 كيانات و17 فردًا، بمن فيهم محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق، في قائمة الحظر.

قبل ذلك بأسبوع، أعلنت الحكومة الكندية في إجراء استعراضي أنه سيتم منع 10 الاف عضو من حرس الثورة الاسلامية بشكل دائم من دخول كندا.

وتندرج اجراءات الحظر الكندية هذه في سياق مواصلة دعمها لاعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وليس هذا هو الدعم الكندي الوحيد لأعمال الشغب في ايران في الأيام الماضية، اذ أعلنت أوتاوا الشهر المنصرم أنها وضعت العشرات من الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شرطة الأمن الاخلاقي، على قائمة الحظر.

وتعد كندا حكومة متحالفة مع الولايات المتحدة وقد اقتفت اثر اميركا  في فرض الحظر على إيران في السنوات الماضية.

وجاء الحظر على شرطة الأمن الاخلاقي الإيرانية بعد أيام قليلة من وضع واشنطن نفس المؤسسة على قائمة الحظر.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الاثنين أن تدخلات الدول الغربية وخاصة كندا ومواقفها غير المسؤولة أدت لاستغلال الاحتجاجات من قبل مثيري الشغب، وقال: نرفض التدخلات الغربية في شؤوننا الداخلية والإجراءات غير البناءة من جانب هذه الدول.