وقال عضو الحملة، محمد حطيط، إنه "في الذكرى الـ38 لاعتقال المناضل الأسير جورج إبراهيم عبد الله في السجون الفرنسية منذ عام 1984، وتزامناً مع تظاهرة في التوقيت نفسه أمام سجن لانميزان في فرنسا، بالإضافة إلى تحركات في عدة عواصم عربية وعالمية، منها تونس والمغرب والجزائر وفلسطين، نقف هنا أمام السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة بحرية جورج عبد الله، الذي أنهى محكوميته بحسب قرار المحكمة الفرنسية عام 1999، وصدر قرار الإفراج عنه عام 2003. وتتالت القرارات، لكن تمّ تعطيلها بقرار سياسي من الحكومة الفرنسية، وبضغط واضح وعلني وصريح من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل".

وأكد العضو القيادي في "الحزب الديمقراطي الشعبي"، عاطف الإبريق، أنّه "ممنوع إطلاق سراح جورج عبد الله، كي لا يشكّل ذلك انتصاراً جديداً للمقاومة، إن كان في لبنان أو فلسطين، وكي لا يكون نموذجاً عن استمرارها".

وأشار أيمن مروة، الذي ألقى كلمة الحملة، إلى أنّه "في كل مرة تثبت الإدارة الفرنسية تفوّقها على الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق الاعتقال الإداري، فالأسير في فلسطين المحتلة يبقى عدة أشهر من دون محاكمة. وفي فرنسا، تطبق الإدارة السياسية مبدأ الاعتقال الإداري بمفعول رجعي، ولا يخجل مسؤولوها في الإفصاح عن احتجازهم حرية أسير عشرات الأعوام بحجة عدم ندمه".

وتساءلت الحملة، في كلمتها التي وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كيف "يدعو الأوكرانيين إلى المقاومة ويمدّهم مع حلفائه بمختلف أنواع الأسلحة، على رغم أن أوكرانيا بعيدة عن بلده آلاف الكيلومترات، بينما يَدين جورج عبد الله لأنّه قاوم العدوان على بلده، وتبنّى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، الذي تعرّض ويتعرّض لأبشع حرب إبادة في العصر الحديث".

وتوجّهت الحملة بالشكر إلى "أحرار الشعب الفرنسي ومجموعات النواب الذين رفعوا الصوت"، مشيرةً إلى أنّ "السلطات الفرنسية استطاعت حجز جسد جورج عبد الله، لكنّها فشلت في كسر إرادته، بل جعلته قِبلة أحرار العالم قاطبة".

يُذكَر أنّه حُكم على جورج عبد الله بالسجن المؤبّد عام 1987. ومنذ عام 1999 استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه، إلّا أنّ الإفراج عنه يُعرقَل منذ عام 2003.