ولا ترى القاهرة «مانعاً مقنعاً» من المضيّ في هذه التعاملات التي ستُعتمد رسمياً من البنك المركزي في الفترة المقبلة، وهي بعثت إلى المعنيّين برسالة واضحة مفادها أن العمل ببطاقات «مير» الروسية، ذو أهمّية بالنسبة إلى مصر في ظلّ وجود آلاف السيّاح الروس على أراضيها، فضلاً عن تحديد سعر الصرف بشكل واضح بين البلدَين بما يضمن استقراراً لتعاونهما الاقتصادي.

وبحسب مصادر مصرية مطّلعة تحدّثت إلى صحيفة «الأخبار»، فإن القاهرة نبّهت المسؤولين الأميركيين إلى أن فرْض عقوبات على الاقتصاد المصري بسبب التعامل مع روسيا اقتصادياً، «ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثُنائية بين البلدَين، وسيمثّل تهديداً للاستقرار القائم فيها على رغم وجود خلافات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا».

وأكدت مصر أن «نظام المدفوعات الروسي جرت دراسته بشكل كامل، والتأكّد من أن العمل به سيكون في صالح الاقتصاد المصري، خاصة مع استحالة فَرْض التعامل بالدولار على السيّاح الروس».

ويستعدّ البنك المركزي المصري لإعتماد الروبل الروسي في المعاملات في البنوك في الأيام المقبلة، في ظلّ توافر كمّيات كبيرة منه في الأسواق، يجري تبديل غالبيّتها خارج السوق المصرفي الرسمي، و«هو أمر لا يمكن السماح باستمراره»، وفق المصادر.

وتُراهن القاهرة على دور هذه الخطوة في جذْب مزيد من السيّاح الروس، على خلفيّة التسهيلات الكبيرة التي مُنحت للشركات الروسية عبر السماح لها بسداد رسوم الرحلات بالروبل، فضلاً عمّا يتيحه بدء تطبيق نظام «مير» من مرونة في التعامل.

وتأمل مصر أن تكون أراضيها الوُجهة الأولى للسيّاح الروس في الأشهر المقبلة، لا سيما في كانون الأول، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والإجازات الروسية.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس «مجلس الأعمال الروسي - المصري»، ميخائيل أورلوف، في لقاء مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية، بأن «الفنادق المصرية تستعدّ لبدء قبول المدفوعات بالروبل الروسي مع بداية الموسم السياحي في ديسمبر ويناير المقبلَين»، مضيفاً أنه «في البداية، سيكون قبول الروبل محدوداً، ولكن القاهرة تخطّط لتوسيع نطاق تداوله في البلاد».

وتَوقّع أورلوف أن «يكون التدفّق السياحي عالياً»، مشيراً إلى وجود ضغط على مصر «لا يقتصر على شركات الطيران، إنّما هو عام وكبير جدّاً».