يذكر أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اصدر قراراً عيّن بموجبه اعضاء الدورة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.

وجاء في القرار انه وفي ظل الهداية والعناية الالهية، ستبدأ دورة جديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ويعتبر هذا المجمع من أهم المؤسسات القانونية في الجمهورية الإسلامية ويلتزم بمسؤوليتين أساسيتين: أولاً ، تشخيص المصلحة عندما يتعارض مجلس الشورى الاسلامي مع مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي يتطلب نظرة عميقة وسريعة وفهم حقائق البلاد، وثانياً، له دور خاص ومؤثر في تحديد السياسات العامة للنظام، والتي تتضمن أكثر القرارات إستراتيجية في إدارة شؤون البلاد، إن تقديم الحلول للمشكلات وكذلك مراقبة التنفيذ الجيد للسياسات العامة التي تمت إحالتها إلى هذا المجمع الموقر قد زاد من أهمية هذه المؤسسة القانونية.

وعيّن سماحته رئيس واعضاء المجمع كما يلي:

رييس المجمع: آية الله الشيخ صادق آملي

الاعضاء الاعتباريون ...

رؤساء السلطات الثلاث، رجال القانون في مجلس صيانة الدستور (في قضايا مناقشة المصلحة)، رئيس أركان القوات المسلحة، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والوزير أو رئيس المؤسسة التي تتعلق بها القضية قيد المناقشة، ورئيس اللجنة ذات الصلة بمناقشة القضية في مجلس الشورى الإسلامي.

الأعضاء الحقيقيون:
حجج الإسلام: حسن صانعي، قربان علي دري نجف آبادي، محمود محمدي عراقي،  مجيد أنصاري، غلام رضا مصباحي مقدم، محسن أراكي.

السادة: غلام رضا آقازادة، علي آقامحمدي، علي أكبر أحمديان، محمود أحمدي نجاد، محمد جواد إيرواني، محمد رضا باهنر، أحمد توكلي، سعيد جليلي، غلام علي حداد عادل، سيد كمال خرازي، داوود دانش جعفري، برويز داوودي، محمد باقر ذوالقدر، محسن رضائي، سيد محمد صدر، محمد حسين صفار هرندي، محمد رضا عارف، محمد فروزندة، عباس علي كدخدائي، علي لاريجاني، حسين محمدي، محمد مخبر، حسين مظفر،  سيد مصطفى ميرسليم، سيد مرتضى نبوي، علي أكبر ولايتي، صادق واعظ زادة، وأحمد وحيدي.