وجدد صباغ موقف سوريا بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفضها أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية.

وأشار في بيان الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "ملف الكيميائي" إلى أن سوريا تدين على الدوام وبشكل قاطع استخدام هذه الأسلحة في أي زمان وأي مكان وتحت أي ظروف، ولهذا فإنها ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات الباطلة التي توجهها بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية التي تستخدم الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وبين صباغ أن سوريا كانت حريصة منذ انضمامها لاتفاقية الحظر وحتى قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها على التعاون الكامل مع منظمة الحظر، وقدمت في الـ15 من الشهر الجاري للمدير العام للمنظمة تقريرها رقم 106 المتضمن الأنشطة التي أجرتها فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها.

ولفت صباغ إلى أن اللجنة الوطنية السورية اقترحت على الأمانة الفنية للمنظمة عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين في بيروت للاتفاق على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة لحل المسائل العالقة.

وأوضح صباغ أن سوريا سهلت زيارة فريق الأمانة الفنية لمنظمة الحظر إليها بين الـ11 والـ19 من أيلول الجاري للقيام بجولة التفتيش التاسعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، مستغرباً عدم تطرق التقرير الشهري للمدير العام لتقرير جولة التفتيش الثامنة الذي أكد عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية وأشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سوريا لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.

وأعرب صباغ عن ترحيب سوريا بعقد جولة المشاورات الـ25 لفريق تقييم الإعلان، مشيراً إلى أن استثناء شخص واحد من الفريق لا يجب أن يمنع عقد الجولة، وخاصة أن المنظمة تمتلك الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بنفس العمل.

وأشار صباغ إلى أن سوريا أبدت استعدادها لعقد هذه الجولة في دمشق أو لاهاي أو بيروت، وبالنظر لإصرار الأمانة الفنية على موقفها بإدراج هذا الشخص ضمن الفريق فقد وافقت اللجنة الوطنية السورية على مقترح الأمانة الفنية بتبادل الرسائل والمعلومات فيما بينهما بخصوص المسائل التي يعمل عليها فريق تقييم الإعلان، على الرغم من القناعة بمحدودية النتائج التي يمكن أن يحققها هذا النهج.

ولفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه بالنسبة لعمل بعثة تقصي الحقائق فإن سوريا لا تزال بانتظار قيام البعثة بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي تم إبلاغها بها منذ عام 2017، مشدداً على ضرورة التزام البعثة بورقة العمل المرجعية ونصوص الاتفاقية ولاسيما ملحق التحقق، ووجوب قيامها بعملها بمهنية وحيادية وموضوعية.

وأعاد صباغ التأكيد على موقف سوريا بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفضها أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية التي تستخدم هذا الفريق أداة لخدمة سياساتها العدائية ضد سوريا، معتبراً أن أي إشارة إلى تقارير الفريق أو استنتاجاته تستوجب الشجب والإدانة.

وأعرب صباغ عن استغراب سوريا لإصرار الأمانة الفنية لمنظمة الحظر ولجنة مجلس الأمن 1540 على تجاهل المعلومات التي يتم تقديمها بشأن امتلاك واستخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في سوريا، أو قيامها بفبركة حوادث لاتهام الجيش السوري بها ما يؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير ويعكس حالة التسييس التي تسيطر على هذا الملف.