وأضاف المعهد في تقريره الفصلي، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد أربعة أرباع من التراجع المتتالي.

واقتربت نسبة الدين العالمي من 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2022.

وتوقع المعهد أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022.

ومن حيث الدولار الأمريكي، انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليونات دولار إلى 300 تريليون دولار في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات الدول مقابل الدولار هذا العام.

ويعد هذا أول انخفاض في الديون العالمية من حيث الدولار، بعد ارتفاع أكثر من 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022.

وتابع التقرير: "مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد، من المتوقع أن تزداد حالات إفلاس الشركات".

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وتقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات الناشئة في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية.

وذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.

وانخفض الدين في الأسواق المتقدمة بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى حوالي 201 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.

وكانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.

فيما انخفضت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى حوالي 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني.

وتواجه الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.