جاء ذلك في اختتام الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة منذ الأحد بالحمامات، شرقي تونس، حيث تم تفويض المكتب التنفيذي للمنظمة من أجل تحديد موعد الإضراب وترتيباته.

وبرر الطبوبي هذا القرار بعدم وجود ''آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، مضيفا في تصريحات صحفية أن "حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية".

وخلال الهيئة الإدارية، تداول الحاضرون موقفهم من تجاهل الحكومة للإضراب ولملف المفاوضات الاجتماعية وتم التطرق إلى موقف الاتحاد من برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض.

وقال النقابيون إنهم لن يسمحوا بمرور برنامج اقتصادي واجتماعي معاد لمصلحة الشعب، بحسب الصحيفة الإلكترونية الرسمية لاتحاد الشغل.

واعتبر عدد من النقابيين أنه "تم ضرب المقدرة الشرائية عبر تجميد الأجور ورفع الدعم ووقف الانتدابات"، مشددين على أن "صندوق النقد الدولي يطرح برنامجا ليبراليا لا يخدم مصلحة الشعب ودعوا إلى ضرورة التصدي لهذا المشروع الاقتصادي".

كما تم التداول في موضوع الإضراب المنتظر، وتراوحت الآراء بين التأجيل والتركيز على التعبئة، وتم تقييم إضراب يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري.