ليس جديداً أن الموقف الرسمي الإسرائيلي رافض للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولكن الجديد هو أن عودة الحديث عن استئناف مفاوضات فيينا النووية يأتي في ظلّ جولة انتخابات جديدة في "إسرائيل" والحديث عن توسع فجوة الرؤى والتوجهات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وهي فجوة تُضعف، برأي مراقبين، الموقف الإسرائيلي وتزيد من "دوائر القلق والهواجس". 

وأشار معلق الشؤون العسكرية في القناة 12 الإسرائيلية، نير دفوري، إلى أنّ "إسرائيل قلقة جداً من العودة إلى الاتفاق النووي لأنه كما يبدو سيكون بصيغة تصالحية" بحسب مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية، محذّراً في مداولات داخلية، بالقول "إذا تم التوقيع على الاتفاق الحالي فهذا سيئ جداً لإسرائيل".

وبحسب المراقبين، تصدّر التهديد النووي في ظلّ انهيار الحكومة الإسرائيلية، يفرض على المؤسستين السياسية والأمنية مزيداً من التحديات، فرئيس الحكومة العتيد يائير لابيد ملزم وفوراً ببلورة سياسته النووية في ظلّ تجاذبات وخلافات داخل المؤسسات المعنية، فيما يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة للابيد في توسّع لائحة المسؤولين رفيعي المستوى على رأسهم وزير الأمن بني غانتس، رئيسي شعبة الاستخبارات وشعبة إيران، ممن يدعمون فكرة أن الأسوأ لـ"إسرائيل" يتمثل في عدم وجود اتفاق على وجود اتفاق ولو كان سيئاً. 

في المقابل، فإن جهات سياسية وأمنية أخرى على رأسها الموساد، ترى أنّه من ناحية مهنية وأخلاقية ممنوع تغيير السياسة القائمة التي يدعمها رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي طالب بالإمساك بالملف النووي خشية من خضوع لابيد لضغط جيش الاحتلال الإسرائيلي وتغيير موقفه لصالح الاتفاق.   

وما يزيد الطين بلة، هو تنامي الإقرار العام بفشل الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة البرنامج النووي الإيراني والاعتراف بأنّ إيران موجودة في النقطة الأكثر تقدّماً في مجال تخصيب اليورانيوم، وأنّ "إسرائيل" بحسب خبراء لن تنجح في عرقلة البرنامج النووي الإيراني مهما حاولت ذلك.