وفي تقرير أواخر مايو/أيار الماضي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أسئلة تتعلق بوجود آثار اليورانيوم المخصب عثر عليها سابقاً في 3 مواقع لم تعلن إيران أنها كانت تجري فيها أنشطة نووية.

وأضاف غروسي أن ما حصلت عليه الوكالة من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة، حسب قوله.

كما أشار إلى أن امتلاك إيران لكمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية مسألة وقت، ودعا إيران إلي على تقديم تفسيرات مكتوبة، تشمل وثائق ذات صلة، وأجوبة للأسئلة التي طرحتها الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بثلاثة مواقع نووية ولم ترد إيران عليها.

وقدمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توضيحات مفصلة بشأن التقرير الأخير للوكالة حول المواقع المذكورة.

وجاء في التقرير:

إلتزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها بموجب اﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن إﯾران واﻟوﻛﺎﻟﺔ (INFCIRC/214) في إطار زيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافقت إيران على إصدار بيانين مشتركين في 26 أغسطس 2020 و5 مارس 2022، وتم تنفيذ مفادهما بالكامل من قبل البلاد، يستند التقرير الأخير الذي قدمه رافائيل غروسي بشأن المواقع المذكورة إلى معلومات كاذبة قدمها طرف ثالث (الكيان الصهيوني) وهذه المزاعم ليس لها أساس قانوني.

كما أعلنت إيران مراراً وتكراراً، لم يوجد في البلاد مكان غير معلن الذي يجب أن يتم الإعلان عنه وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة وستبقي أنشطة إيران النووية تحت اشراف هذه الوكالة.. و من هذا المنطلق إن طرح هذه القضايا للتعبير عن القلق في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.

وقد زودت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الوكالة بجميع المعلومات التي طلبتها من إيران فيما يتعلق بالمواقع المحددة بناء علي البيان المشترك المتفق عليه في 4 أبريل 2022 وفي الإطار الزمني المحدد وإن إيران التزمت بجميع تعهداتها في هذا الصدد وقدمت التوضيحات التي تتعلق بالمواقع المذكورة إلي الوكالة.

ولسوء الحظ، فإن الوكالة تعتبر جميع المعلومات المزورة التي قدمها الكيان الصهيوني موثوقة ومعتمدة، بينما تتجاهل التوضيحات الإيرانية وتزعم أن إيران لم تقدم توضيحات صحيحة حول ما يسمي بقضية مريوان.

كما ورد في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تخضع لأقوى نظام للتحقق النووي وتنفذ التزاماتها النووية بموجب "خطة العمل المشتركة الشاملة" وبعد ابرام الاتفاق النووي، تم إجراء 22 بالمائة من جميع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي مستوي العالم في إيران.

وخلال السنوات العشرين الماضية، تم تنفيذ أكبر عمليات تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران كما أفاد تقرير ضمانات الوكالة، أنه تم إجراء أكثر عمليات التحقق النووي في إيران على مدار السنوات الثلاث الماضية.. وتعد التقارير الـ18 التي قدمها المدير العام للوكالة بمثابة تعاون بنّاء وواسع النطاق بين إيران والوكالة.

ويؤشر تعاون إيران في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة مواقعها علي عمق التزامها وشفافيتها العالية في الأنشطة النووية السلمية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهت دائما اتهامات ضد البرنامج النووي السلمي لإيران بناء على مزاعم الكيان الصهيوني.

ومع ذلك، فإن إيران ليست ملزمة بالرد على الأسئلة التي طرحتها الوكالة على أساس وثائق مزورة أو غير صالحة.. لكن إيران، قدمت للوكالة جميع المعلومات المطلوبة والوثائق الداعمة بناء على تعاونها الطوعي ووفرت الأرضية لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية وقدمت الإجابات على أسئلة الوكالة.

هذا المستوى من التعاون من جانب إيران يثبت حسن نيتها في الشفافية إذ كان بإمكانها أن ترفض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة المواقع وتقديم المعلومات الاحتياطية إذا لم تكن تنوي التعاون مع الوكالة في هذا الصدد، لكن لسوء الحظ أدى اعتماد الوكالة على الوثائق المزورة إلى إصدار تقييمات غير صحيحة وغير عادلة وغير دقيقة.

ولا ينبغي للوكالة أن تتجاهل احتمال تورط أعداء إيران في تقديم معلومات خاطئة ومضللة للوكالة وإمكانية التدخل البشري في التلوث النووي في ذلك المكان كما أكد الأعداء مراراً وتكراراً علي عزمهم لتعطيل أنشطة إيران النووية السلمية بالكامل والسعي وراء تدمير العلاقات بين إيران والوكالة.

وليس من الواضح لماذا تتجاهل الوكالة، اعترافات المسؤولين الصهيونيين حول دورهم في تنفيذ عمليات تخريبية ضد برنامج إيران النووي خلال السنوات الأخيرة.

وتجاهلت الوكالة تعاون إيران المكثف معها في تنفيذ أقوى عمليات التحقق النووي علي مستوي العالم في إيران.. وتحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة من التداعيات السلبية الناجمة عن نهج الوكالة على مستوي التعاون بين إيران والوكالة.