وقال رئيس وزراء الإقليم، مسرور برزاني، في 24 أيار/ مايو الفائت، إنّ "الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر عن محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز"، ووصفه بأنّه "سياسي" وغير دستوري.
وأشارت المحكمة الاتحادية في العراق إلى أنّ قانون النفط والغاز الذي ينظّم صناعة النفط في كردستان العراق "غير دستوري"، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وتتهم بغداد الحكومة المحلية في اقليم كردستان بتجاوز صلاحياتها خارج الدستور العراقي لاسيما في مجال صادرات النفط.
وقالت وزارة النفط العراقية، في وقتٍ سابق، إنّ الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً، في ظلّ حكومة إقليم كردستان.
المصدر: وكالات