وسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قراراً بمنعه من السفر لمدة 4 أشهر.

وقال مكتب الشيخ صبري، في تصريح مكتوب إنّ "المخابرات الإسرائيلية سلمت الشيخ عكرمة صبري قراراً موقعاً من وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد يقضي بمنعه الخروج من البلاد لمدة 4 أشهر".

وأشار إلى أن الوزيرة الإسرائيلية علّلت قرارها بأنه يشكل "خطراً محققاً على أمن الدولة".

وقال الشيخ صبري في تغريدة في تويتر: "من فضل الله علينا أن أكرمنا بنعمة الرباط في بيت المقدس، ولن نغادر هذه الديار المباركة أبداً بإذن الله تعالى".

وأضاف: "هذا القرار الجائر لن يُغير موقفي، ولن يمنعني، ولن يثنيني عن أداء واجبي الديني تجاه شعبي وأمتي، ودفاعي عن المسجد الأقصى المبارك مستمر ما دمت على قيد الحياة".

بدوره، قال حمزة قطينة، محامي الشيخ صبري: "إن قرار منع الشيخ عكرمة صبري مغادرة البلاد يأتي ضمن سلسلة إجراءات الملاحقة التعسفية والتضييق عليه، وهو جزء من محاربة دوره الديني كخطيب للمسجد الأقصى المبارك ورئيس للهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ودوره الاجتماعي في مدينة القدس وفي العالم عموماً".

وتابع: "هذا القرار التعسفي الظالم يخالف القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وينتهك بشكل خاص حق الإنسان في الحركة والتنقل بحرية، ويتم ضمن إجراءات إدارية لا تراعي حقوق الإنسان ولا حقه في الدفاع، ولا أبسط معايير العدالة أو الإنسانية".

بدوره، دان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قرار الاحتلال قائلاً إنّه "محاولة يائسة لتغييب صوت الشعب الفلسطيني ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما".

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن منعت الشيخ صبري من السفر أكثر من مرة في السنوات الماضية، كما منعته لأشهر من دخول المسجد الأقصى.