وصوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون ترتيب أو حتى عدم الخروج.

ومع اقتراب موعد الخروج المقرر في 29 مارس آذار، ترزح المملكة المتحدة حاليا تحت وطأة أسوأ الأزمات السياسية في نصف قرن فيما تحاول التوصل لقرار بشأن كيفية الخروج من المشروع الأوروبي الذي انضمت له عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستنسحب من التكتل أصلا.

وبعد الهزيمة الأولى التي يمنى بها أي اتفاق في البرلمان منذ عام 1864، دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال على الفور إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من حكومة ماي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي إنه رغم رفضه الاتفاق لكنه سيظل داعما لماي في اقتراع سحب الثقة. كما قال محافظون مؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي إنهم سيدعمونها أيضا.

وقال جيمس كليفرلي، وهو نائب في البرلمان ونائب رئيس حزب المحافظين، لرويترز ”لا شك لدي في أن رئيسة الوزراء ستفوز بذلك وبعدها يمكنها أن تركز على محاولة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين“.

وتابع قائلا ”ما أخشاه هو أن يخسر البرلمان رئيسه مما يعرض عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بأكملها للخطر وهو ما أعتقد أنه سيكون خطأ كارثيا“.

وتشير هذه الهزيمة المهينة للاتفاق في البرلمان إلى انهيار استراتيجية تتبعها ماي منذ عامين بهدف خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس آذار مع حفاظها على علاقات ودية معه.