وقال بيان صادر عن المنظمة، إن كيان الاحتلال "لا يكتفي بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة إلى إضفاء شرعية على بؤر استيطانية أقيمت خلافا للقانون، بل يذهب أبعد من ذلك في تشجيع منظمات يهودية على التصعيد الاستيطاني".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية سمحت للمواطنين الاسرائيليين من اليهود بأداء ما يسمى (الخدمة الوطنية) في البؤر الاستيطانية بما في ذلك المزارع والبؤر الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء".

والخدمة الوطنية في "إسرائيل" هي خدمة طوعية بديلة لمن هم غير مؤهلين للخدمة في الجيش الإسرائيلي، ممن حصلوا عـلى إعفاء مـن الخدمـة العسـكرية، مقابل تقديـم تسـهيلات ماليـة.

وبحسب بيان منظمة التحرير فإنه "تم السماح حاليا لثمانية من هؤلاء بأداء (الخدمة الوطنية) في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع منظمة (هشومير- يشاع) التي تحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية".

وحذر البيان من تداعيات خطط توسيع دائرة البؤر والمزارع الاستيطانية التي يسمح بأداء الخدمة الوطنية فيها بما يمثل غطاءً رسميا لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وتعد المزارع من أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعا وانتشارا في الضفة الغربية، ووفقا لتقديرات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، يوجد حاليا حوالي 50 مزرعة استيطانية تتوسع على حساب أراضي ذات ملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين.

وبحسب إحصاءات منظمات إسرائيلية، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية قامت أربع مزارع استيطانية في الضفة الغربية بالسيطرة على أراض فلسطينية بمساحة حوالي 20 ألفا و866 دونما، وتحويلها لبؤر استيطانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد البؤر الاستيطانية التي تصنف "إسرائيليا" بأنها غير قانونية يتجاوز أكثر من 200 بؤرة وتتوزع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.