وقال رئيس الكتلة حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان ، إنه "بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قررت الكتلة الصدرية تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وعدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف العذاري، أن "الصدر وجّه أيضا أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول".
وبعد إعلان الكتلة الصدرية البرلمانية مقاطعة جلسة البرلمان، فان جميع السيناريوهات أصبحت مطروحة والحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني بات حاضرا بقوة، خصوصا ان الدستور أشار الى مدة ثلاثين يوماً بعد جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت على رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان جميع الخيارات مطروحة وتفاهمات اللحظة الاخيرة قد تكون حاضرة، أكد خبير قانوني ان الحسم سيكون سياسياً أكثر من كونه قانوني لتجاوز الخرق الدستوري.
*تفاهمات اللحظة الاخيرة
عضو مجلس النواب مصطفى سند، ان مصير جلسة الاثنين المقبل المخصصة لتصويت على رئيس الجمهورية لا يمكن التنبؤ به حاليا بانتظار ما ستصل إليه تفاهمات اللحظات الاخيرة خصوصا بعد قرار الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة.
وقال سند: انه "حتى اللحظة فإن النواب المستقلين ليس لديهم قرار بالمقاطعة لجلسة الاثنين المقبل لكن جميع الامور يتم تقييمها في مواعيدها على اعتبار ان المتغيرات في مجال السياسية مستمرة ولا توجد مواقف ثابتة وفقا للمعطيات الانية"، مبينا ان "الكتلة السياسية التي تقود الاغلبية بالثلثين هي من قررت المقاطعة أما الثلث المعطل فمن الصعب ان يحصل على الثلثين في ظل حراجة وضيق الوقت".
وأضاف سند، ان "مصير جلسة الاثنين المقبل بحاجة الى رأي قوانين، وهل ستبقى جلسة مفتوحة أم تعتبر فراغ دستوري"، لافتا الى ان "هنالك حوارات ولقاءات تجري الان بين اعضاء البرلمان بغية استيضاح الصورة ومعرفة الشكل الذي ستؤول اليه جلسة الاثنين ومن الممكن ان يتم معالجة قرار المقاطعة من خلال تحركات سياسية بغية اقناع الاطراف المقاطعة في العدول عن القرار أو رسم سيناريو مقبول للجميع بما يعالج المتغيرات التي حصلت بعد قرار الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة".
وأكد ان "جميع السيناريوهات ما زالت مطروحة لما ستصل إليه جلسة الاثنين، خصوصا اننا تعودنا في المناسبات السابقة على الحسم بالساعات واللحظات الاخيرة اما التأجيل وعقد الجلسة فهو مرتبط بمعطيات الساعات التي تسبق عقد الجلسة".
*الفراغ الدستوري
من الجانب القانوني فقد اكد الخبير القانوني صفاء اللامي، ان الحل لتجاوز الخرق الدستوري للجلسة في حال عدم انعقادها بالثلثين سيكون حلال سياسياً وكما حصل في الدورات السابقة.
وقال اللامي: إن "قرار المحكمة الأخير بضرورة اكتمال نصاب الثلثين لعقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، ما يعني ان هناك ضرورة لتحقيق العدد المطلوب قبل عقد الجلسة من خلال الحوارات المكثفة والتفاهمات السياسية"، مبينا ان "الدستور تحدث عن عقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من جلسة التصويت على رئاسة البرلمان وفي حال عدم انعقادها فإن هذا سيدخلنا في فراغ دستوري".