ثلاثة تهديدات لخّصها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في تقريره الاستراتيجي السنوي لعام 2022، تواجهها "إسرائيل"، وهي إيران، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الساحة الداخلية في الأراضي المحتلة.

مواجهة القدرة النووية والعسكرية الإيرانية
يقول المعهد القومي الإسرائيلي إن إيران تمثّل التهديد الخارجي الأخطر على "إسرائيل"، سواء في سعيها لقدرة نووية عسكرية، أو في تحالفاتها الإقليمية.

وتعمل إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، الأمر الذي يعني اختصار الزمن لإنتاج قنبلة نووية، بحسب المراكز الأمنية الإسرائيلية.

ويستحوذ الملف النووي الإيراني على حيّز واسع من الاهتمامات في "إسرائيل"، وخصوصاً في ظل صعوبة لديها في التعامل وحدها مع مجمل التحديات، وحاجة متزايدة إلى تعميق التنسيق والعلاقات الخاصة بالولايات المتحدة، سواء تحقق أو لم يتحقق اتفاق في الموضوع النووي.

وتقدّر "إسرئيل" أن رياح المفاوضات النووية، والتي استؤنفت اليوم في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لن تجري وفق ما تشتهي أو تتمنّى "تل أبيب". لذا، تحاول، عبر مختلف الوسائل،تخفيف آثار أي اتفاق عليها.

الساحة الفلسطينية تشكل "تحدياً خطيراً" أمام "إسرائيل"

وتحدّث التقرير عن تحديات خطيرة تواجهها إسرائيل في الساحة الفلسطينية، ولاسيما مع استمرار عمليات المواجهة، وخطر الإجراءات القضائية ضد "إسرائيل" في الساحة الدولية.

وفنّد التقرير هذه التحديات ضمن التالي:

في الضفة الغربية، الوضع الأمني يغلي، لكن "إسرائيل" تحاول السيطرة عليه، عبر أنشطة مكثّفة لقواتها، بالتنسيق مع أجهزة السلطة الفلسطينية.

في قطاع غزة، تحاول "إسرائيل" منع تعزيز سلطة حركة "حماس" وتعاظمها العسكري.

في الساحة الداخلية، شروخ وتوترات وتطرف، تواجه الإسرائيليين، الذين تَتَأَكَّل ثقتهم بمؤسسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فجوات في الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الساحات.

واستجابةً لمجمل هذه التحديات، يؤكّد معهد الأمن القومي أن على "إسرائيل" بلورة استراتيجية تتضمن زيادة التنسيق مع الولايات المتحدة، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، كي يكون مقبولاً بالنسبة إلى "إسرائيل"، أو لبناء خيارٍ عسكري موثوق ضد إيران. وتأتي هذه التقديرات الإسرائيلية، في ظل تعالي أصوات أكاديمية وسياسية كثيرة من أجل إنهاء الدعم الكبير الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى "إسرائيل".

ويقدّم التقرير اقتراحات بشأن تعميق العلاقة بكل من الأردن ومصر، وكذلك بدول إضافية في المنطقة، في سياق استغلال "اتفاقات أبراهام" للسعي لتعاون واسع معها، يعتمد على مجالات متنوعة، بينها الاستخبارات، الدفاع الجوي، الزراعة، المياه والصحة. وتأتي هذه التوصيات، في ظل تصاعد حراك شعبي أردني ضد اتفاقيات الغاز، والماء في مقابل الكهرباء، وفي ظل فشل تمدد اتفاقيتي "كامب ديفيد" و"وادي عربة" إلى المستويات الشعبية في كل من الأردن ومصر.

ولا تبدو الاقتراحات الأخرى التي قدّمها التقرير قابلة للتطبيق بسهوبة، فمحاولة تنفيذ خطة لابيد السابقة، "الاقتصاد في مقابل الأمن"، لم تلقَ قبولاً من فصائل المقاومة في غزة.