ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.

وقالت تروس في صحيفة "تليغراف" إنّها تريد "التوصل لحل من خلال التفاوض لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة بما في ذلك المادة 16 فأنا على استعداد للقيام بذلك".

وأضافت "هناك اتفاق يتعين إنجازه". لكنها أردفت: "لن أوقّع على أي شيء يجعل شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من القرارات نفسها المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص".

وتقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.