وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات أدخلت سلسلة من الإجراءات لتغيير التقاليد الإسلامية، لجذب الجالية الأجنبية والحوافز الاقتصادية على حساب هوية المجتمع الإماراتي.

ونبهت الصحيفة إلى أن من تلك التغييرات في السياسة عدم تجريم الزنا، واستهلاك الكحول بدون ترخيص، وترخيص الماريجوانا، وكان آخرها إلغاء عطلة الجمعة الذي يعتبر أهم يوم صلاة للمسلمين.

وقوبلت سياسة التغريب في الإمارات وأحدثها إلغاء إجازة الجمعة وتستبدلها بيومي السبت والأحد بانتقادات حادة ضد النظام الحاكم.

وقررت الحكومة الإماراتية، تعديل مواعيد العمل في أنحاء البلاد، ليصبح الجمعة يوم عمل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع، على النمط الغربي، يومي السبت والأحد.

ويسري القرار الجديد، مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2022، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية “وام”.

وفي أول تعليق غربي، قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إن تغيير أسبوع العمل الرسمي في الإمارات هو تغيير كبير يجعل الدولة الإسلامية التي تضم مؤسسات مالية كبرى تتماشى مع الجداول الزمنية الغربية.

واعتبر مغردون على تويتر أن مساعي الحكومي لتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة للأحد، انسلاخ عن القيم والدين التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي.

وأشاروا إلى أن الموظف بعد ذلك لن يكون بمقدوره اللحاق بصلاة وخطبة الجمعة، معتبرين ذلك تغليبا لمصلحة “السكان الجدد” للدولة، على حساب قيم وهوية أبناء البلد.

وفي هذا الشأن، قال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل، إن تغيير نظام العمل الجديد، يأتي في سياق التغريبة الوطنية والدينية، ونحو خلق مجتمع اماراتي جديد بهوية غربية، معتبراً ذلك انزلاق ديني وعقائدي خطير.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.

وذكر المركز أن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.