وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية.
وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم؛ دعوة القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بالكامل للدخول في عصيان مدني شامل حدادا على أرواح الضحايا ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل.
في المقابل تواصل قوات الأمن قمع المتظاهرين في الضواحي الشمالية للخرطوم؛ بإستخدام الغاز المسيل للدموع؛ وارتفع عدد الضحايا جراء العنف.
ووصف المحتجون سلوك الشرطة بأنه أعنف مما كان في السابق، في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما يجري في شوارع ومدن السودان جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد؛ إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة، مع تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى.
وأضاف أن مجزرة الأربعاء تأكيد على سلامة شعارات المقاومة ولاءاتها الثلاث: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا مساومة.
واتّهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بملاحقة الأطباء إلى المستشفيات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف.
وندّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي؛ بالعنف ضد متظاهرين سلميين، فيما دعا مقرّر الأمم المتحدة لشؤون حرية التجمع كليمان فول المجتمع الدولي الى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع.
من شأن هذا التصعيد أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين والحركة الشعبية الاحتجاجية؛ بعد الانقلاب اذي أنهى اتفاق مشاركة في السلطة بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالنظام السابق.