ورفض بولسونارو قبول نتائج التحقيق قائلا إن وراءه دوافع سياسية. ومن غير المرجح بقوة أن يواجه الرئيس محاكمة عن أي من تلك الاتهامات، وهي خطوة يجب أن تصدر عن المدعي العام الذي عينه بولسونارو.

وجاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدها السيناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونغرس البرازيلي أجرت التحقيق أن بولسونارو أهدر فرصا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات، مما تسبب في تأخر حملة التطعيم وفي وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.

وذكر التقرير أن بولسونارو كان يتحرك بدافع "اعتقاد لا يستند لأساس بنظرية مناعة القطيع التي تتمثل في انتقال العدوى بصورة طبيعية، ووجود علاج".

وأضاف التقرير: "ومع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل".

وقال التقرير أيضا إنه يجب توجيه اتهامات كذلك لثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السيناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهما إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على "عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء".

ولا يزال يتعين تصويت لجنة مجلس الشيوخ على مسودة التقرير التي ربما يتم الاعتراض عليها أو تغييرها. ومن المقرر إجراء التصويت الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال بولسونارو لمؤيديه إن التحقيق "مزحة" وإنه لا يساوره قلق إزاءه.

وتجاوز عدد الوفيات نتيجة كورونا في البرازيل 600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.