وحول سبل حفظ وتعزيز قيمة العملة المحلية ، اوضح صالح ابادي بأن احدى القضايا المؤثرة في تعزيز العملة الوطنية هي اشراف البنك المركزي على الشبكة البنكية في البلاد مضيفا انه على كافة المصارف دعم قطاع الانتاج والقطاعات الاقتصادية الانتاجية والسكن وان تتجه التسهيلات نحو هذا المسار وتجنب انشطة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير الانتاجية.
وتابع صالح آبادي: انه على البنك المركزي الاشراف بصورة مؤثرة على تقديم التسهيلات المصرفية ومن المؤكد ان هذا الاشراف يكون مؤثرا في التضخم، اذ لو ذهبت الاستثمارات نحو القطاعات غير الانتاجية ولم يكن هنالك اشراف على تقديم التسهيلات فمن شان ذلك ان يؤدي الى التضخم في حين ان دعم الانتاج يمكنه المساعدة في النمو الاقتصادي وكذلك الحيلولة دون التضخم.
واعتبر محافظ البنك المركزي موضوع السيطرة على اضافة السحوبات امرا مهما جدا في التضخم واضاف: ان اضافة السحوبات من قبل البنوك من البنك المركزي من شانها زيادة القاعدة النقدية والسيولة النقدية والتضخم.
كما اعتبر سحوبات الحكومة الاضافية من البنك المركزي وتغطية العجز عن طريق موارد البنك المركزي احد الجذور المسببة للتضخم وقال: اننا سنسعى من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وسائر الاجهزة الحكومية لتوفير الموارد للحكومة عبر سبل غير مؤدية للتضخم، ولقد تمت خلال الاربعين يوما الماضية منذ بدء اعمال الحكومة الجديدة السيطرة على اضافة السحوبات من البنك المركزي وبالمقابل فان الاساليب الاخرى لتوفير الموارد المالية للحكومة جارية.
وحول تذبذبات اسعار العملة الاجنبية قال صالح ابادي ان البنك المركزي وسائر اجهزة الحكومة تتابع مسالة الاستقرار في سوق العملة الاجنبية واضاف: ان سوق العملة الاجنبية يجب ان تكون قابلة للتكهن من قبل الناشطين الاقتصاديين لذا سنتخذ السياسات اللازمة في هذا الاطار وبطبيعة الحال هنالك سياسات مختلفة في هذا المجال مدرجة بصورة جادة في خطط الحكومة منها تعزيز المعاملات البنكية مع الدول الصديقة والتي تتعاون معنا وكذلك تعزيز الصادرات غير النفطية كما ان التعامل مع القطاع الخاص مهم جدا حيث ان العملة الاجنبية المستحصلة من الصادرات غير النفطية وعرضها في السوق ومنظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية) بامكانه ان يساعد في ايجاد التوازن في السوق.
وقال صالح آبادي: ينبغي علينا ان نتمكن من ايجاد توازن بين العرض والطلب في سوق العملة الاجنبية.