وأضاف نور الدين مباركي أن المستقيلين أرجعوا قرارهم إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، ما أدى حسبهم إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021"، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.

ومن المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي.

والنهضة هو أكبر حزب في البرلمان لكنه يعاني من أزمة واضحة منذ إعلان سعيّد عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز، وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية. 

وتشكل هذه الاستقالات الجماعية ضربة للحزب الإسلامي المعتدل، الذي وصف تحركات سعيّد بأنها "انقلاب على الشرعية الديمقراطية" ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية. كما تأتي الخطوة غداة تحذير الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، معتبرا أن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.

وبعد أن عزل سعيّد رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان، أعلن الأربعاء عن استحواذه رسميا على السلطة التشريعية والتنفيذية.

هذا، وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس التطورات الأخيرة، وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها. وقالت رئيسة المنظمة أنياس كالامار الجمعة إن تجميع السلطات "يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد.. علامات التحذير تومض باللون الأحمر".

لكن حزب الشعب المقرب من الرئيس وخمسة أحزاب صغيرة أخرى عبروا الجمعة عن تأييدهم لتحركه وطلبوا المشاركة في إعداد الإصلاحات.

في المقابل، أطلق البعض دعوات للتظاهر السبت احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها سعيّد لكن لم يعلن أي حزب حتى الآن تأييده لهذه الدعوات.

ولا تزال تونس بدون رئيس للحكومة رغم تأكيدات سعيّد بأنه سيعين رئيسا للوزراء قريبا.

ومنذ الأربعاء، لم يصدر أي تعليق رسمي من الديمقراطيات الغربية وهي الدول المانحة الرئيسية لتونس. وتهدد إجراءات الرئيس التونسي مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكما شموليا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي.