وبموجب الاستثناء الجديد، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من إيران لأربعة أشهر إضافية، تنتهي مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول عراقي - لم تسمه - وذلك في ظل اقبال العراق على انتخابات نيابية مبكرة وشيكة من المقرر أن تعقد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومدة هذا الإعفاء مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وينتج العراق حاليًا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفًا في فصل الصيف.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العراق قد يتضاعف بحلول عام 2050، ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة.

ومطلع الشهر الماضي، غرقت محافظات عراقية عديدة في الظلام وسط صيف لاهب بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض خطوط لتوزيع الطاقة لهجمات، ووقف طهران لعدة أيام تصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب تخلف العراق عن سداد ديونه.

ويدين العراق لإيران بما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية، إذ في حين يمكّن الإعفاء العراق من الحصول على الطاقة من جارته بدون مشكلات، فإنه يمنع بغداد من الدفع بالدولار للجمهورية الإسلامية.