وقامت الحكومة في زيمبابوي يوم أمس، بفصل 211 طبيبا من عملهم، بسبب إضرابهم عن العمل منذ سبتمبر الماضي. وترافق الإضراب برفض استقبال المرضى في المستشفيات، باستثناء الحالات الخطيرة.

وأشار مجلس الخدمات الصحية، وهو هيئة حكومية تتولى الإشراف على عمل مؤسسات الرعاية الصحية، إلى إن 279 طبيبا آخرين معرضون لإجراءات تأديبية، مما يعني أن حوالي ثلث عدد الأطباء في البلاد، يواجهون احتمال الطرد من وظائفهم.

وقال رئيس المجلس، باولينوس سيكوسانا: "يواجه 516  طبيبا من إجمالي الأطباء في زيمبابوي (1601طبيب) احتمال الطرد من العمل ... أجرينا مفاوضات مطولة مع الأطباء، ولكنهم يواصلون تقديم طلبات غير عقلانية مما يجبر الحكومة على اللجوء إلى الإجراءات التأديبية".

ويطالب الأطباء بربط رواتبهم بالدولار الأمريكي، وليس بالعملة المحلية - الدولار الزيمبابوي الذي يعاني من عدم استقرار كبير بالنسبة للعملات الأخرى.

وانضم المئات من أفراد أطقم التمريض إلى الإضراب مطالبين بتحسين رواتبهم وظروف العمل.