فقد أدانت حركة "حماس" حملات "الاعتقال والترهيب والاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية ضد الحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين ضد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".
وأكدت الحركة أن "عمليات الترهيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة سواء بزيها الرسمي أو بلباسها المدني، لن تفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات".
وأشارت إلى أن توقيف المحامي مهند كراجة، واعتقال الصحفي علاء الريماوي، هو ما "يحمل في طياته خطراً حقيقياً"، ويتطلب "موقفاً جماعياً من الحقوقيين والصحفيين وكل قوى شعبنا لمنع الاعتداء على الصحفيين والناشطين على خلفية عملهم الصحفي، ومطالبتهم بالنزاهة والشفافية".
ودعت "حماس" قيادة السلطة وقيادة الأجهزة "للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة من يقف خلف الجريمة السياسية، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمتظاهرين".
من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن اعتقال أمن السلطة في رام الله الصحفي الريماوي "جريمة وخطيئة كبيرة لن يصمت شعبنا عليها".
ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً، مؤكدةً أن الاعتقالات بحق النشطاء والمعارضين "لن تجدي نفعاً مع أبناء شعبنا ولا تخدم إلا الاحتلال الصهيوني".
وأعلن الصحفي علاء الريماوي، يوم الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد قرار النيابة العامة في رام الله بتوقيفه وتحويله لمقر النيابة العامة في مدينة الخليل، ويأتي توقيف الريماوي بسبب نشاطه الإعلامي والصحافي في الضفة الغربية.