وأضافت الجمعية في بيان أن: "حجم العزلة والانفصال بين الشعب والحكم كبيرٌ جداً وأن النظام في البحرين لا تربطه أي علاقة بالشعب إلا عبر المؤسسات الأمنية التي تقود المشهد بالقوة والعنف والتهديد والوعيد والخيارات الاستبدادية".

وأشار البيان إلى أن النظام يرفض الحوار أو التفاهم مع الشعب بل ذهب إلى أبعد من ذلك في الانتقام من دعاة الحوار واعتبارهم أعداء وتحريض كل أدواته ضدهم من أجل إسكاتهم بالقوة عن مطلب الحوار السياسي الشامل من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي عادل.

وطالب البيان بالإفراج عن النائب السابق أسامة التميمي وبضرورة توفير كافة الظروف الإنسانية والصحية، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي أطلقها النائب التميمي وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك الإدعاءات وذلك لخطورتها والحاجة للتعاطي معها.

وأردف البيان بالقول: "نتضامن مع العقيد السابق الناشط محمد الزياني الذي اعتقل بسبب نقده لبعض سياسات النظام المتعلقة بعدم استقلالية القضاء"، مطالبا بالإفراج عن الزياني وعن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني.

وأكد البيان على "رفض ما يتداول في وسائل الإعلام عن نقل 50000 من العاملين مع القوات الدولية في أفغانستان إلى البحرين، معتبرا ذلك سيساهم في إرباك الوضع الداخلي نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد كون البحرين تعاني من تضخم في عدد الوافدين في الفترات الاخيرة.